المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
يعتزم عشرات الأطباء المقيمين تنفيذ اعتصام أمام مبنى المجلس الطبي الأردني، الإثنين القادم، احتجاجا على تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين الجديدة، والتي نشرت في الجريدة الرسمية الشهر الماضي.
وانتقد الأطباء المقيمون التعديلات الجديدة التي طرأت على التعليمات، ورأوا أنها ستزيد من التقييد على حقوق الأطباء المقيمين، وبخاصة ما يتعلق بالإجازات.
وبحسب التعليمات الجديدة، فقد جرى تخفيض الإجازات السنوية الممنوحة للطبيب المقيم إلى 30 يوما في السنة، وفقا للمادة الخامسة، بعدما كانت في قبل التعديلات 73 يوما في السنة.
وحظرت التعليمات في الفقرة (ج/1) على الطبيب المقيم التغيب أكثر من 30 يوما من أيام السنة التدريبية بما لا يتجاوز الـ15 يوما، وحدد الإجراءات العقابية بناءً على ذلك والمتمثلة في إعادة تسجيله في نفس السنة التدريبية إذا رغب المستشفى المعني، أو تُتخذ إجراءات فصله من البرنامج التدريبي من اللجنة المختصة بعقد الامتحانات.
كما شددت التعليمات في الفقرة (ج/2) على أنه "إذا تغيب الطبيب المتدرب مدة 15 يوما إضافة عن مدة الإجازة السنوية يُنذر خطيا من قبل رئيس اللجنة المتخصصة للامتحانات، أو نائبه بناء على توصية مدير البرنامج التدريبي، أو رئيس القسم في المستشفى المعني أو المركز التدريبي".
وفي جميع الأحوال، اعتبرت التعليمات الطبيب مفصولا في حال تغيّب أكثر من 45 يوما من أيام السنة التدريبية، وذلك في الفقرة (ج/3).
من جهته، قال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور طارق الخطيب إن التعليمات الجديدة لم تراعي حاجات الطبيب المقيم من حيث تفاصيل العلاقة بينه وبين البرنامج التدريبي والتي من المفترض أن تكون مغزى هذه التعليمات.
وأوضح الخطيب أن التعديلات الجديدة تعدت ذلك بإلحاق الظلم بالأطباء المقيمين وبحقوقهم الإنسانية، حيث تم تخفيض الإجازات السنوية الممنوحة لهم إلى 30 يوما في السنة، ما سيحرم العديد من الأطباء من التقدم لامتحانات الإقامة التي تعقد كل ستة شهور.
كما سيحرم ذلك الطبيبات المقيمات من الإنجاب خلال فترة التدريب، وإن حدث ذلك ورغبت الأم برعاية طفلها كأي أم أخرى فقد تُفصل من البرنامج، لأن التعليمات الجديدة اعتبرت الطبيب مفصولا في حال تغيّب أكثر من 45 يوما من أيام السنة التدريبية، وفق الخطيب.
وأكد الخطيب أن المجلس الطبي لم يعقد أي مشاورات مع أصحاب العلاقة حول التعديلات قبل صدورها بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه كان على إطلاع بالنسخة الأولية من التعديلات، وقد أبدى عليها العديد من الملاحظات، إلا أن شيئا لم يؤخذ منها على محمل الجد.
في حين قال عضو لجنة أطباء وزارة الصحة في نقابة الأطباء الدكتور محمد بني عبد الرحمن إن التعديلات الجديدة وبخاصة الفقرة (ج/1) وضعت مستقبل الطبيب المقيم مقيّد بمزاجية المستشفى التي يعمل فيها، لأنها حددت إجراءات عقابية بحق الطبيب المقيم في حال تغيّب أكثر من 30 يوما من أيام السنة التدريبية بما لا يتجاوز الـ15 يوما، بإعادة تسجيله في نفس السنة التدريبية إذا رغب المستشفى المعني، أو تُتخذ إجراءات فصله من البرنامج التدريبي.
ورأى بني عبد الرحمن، خلال حديثه إلى "المرصد العمالي"، أن التعديلات جاءت مجحفة بحق الأطباء المقيمين وبعكس ما كانوا يتوقعونه، موضحا أن لجنة أطباء وزارة الصحة في نقابة الأطباء كانت أول من طالبت بإجراء تعديلات على التعليمات بشكل يضمن حقوق الأطباء المقيمين من حيث تنظيم ساعات العمل وتحسين الأجور من خلال إلغاء نظام العمل بلا أجر "unpaid" وغيرها من الحقوق.
إلا أن التعديلات الجديدة، وفق بني عبد الرحمن، لم تراعي هذه المطالب، بل وانتقصت من الحقوق المتبقية للطبيب المقيم من خلال تخفيض الإجازات السنوية.
وأوضح أن معاناة الأطباء المقيمين في الخدمات الطبية الملكية وبعض المستشفيات الخاصة والجامعية ما تزال مستمرة، حيث ما زالوا يعملون لساعات طويلة قد تجاوز الـ100 ساعة في الأسبوع، إضافة إلى الاستمرار في العمل بنظام العمل بلا أجر "unpaid".
واعتبر الأطباء المقيمون في وقت سابق أن هذا النظام أشبه بنظام "استعباد واستغلال" تمارسه المستشفيات عليهم، إذ أن فترة إقامتهم في المستشفيات تراوح بين الـ5 والـ7 سنوات ليحصلوا على الاختصاص في المهنة، دون أي أجر طيلة هذه الفترة.
وأشار بني عبد الرحمن أن التعديلات السلبية على التعليمات لم تقتصر على تخفيض الإجازات فحسب، بل جرى أيضا رفع رسوم التقدم لامتحانات الإقامة التي تعقد كل ستة شهور من 50 إلى 80 دينارا بالنسبة للجزء الأول من امتحانات الإقامة، ومن 200 إلى 250 دينارا بالنسبة للجزء الثاني من امتحانات الإقامة، هذا بالإضافة إلى رفع جميع الرسوم المترتبة على الطبيب المقيم طيلة فترة تدريبه.
وبين أن مطالبهم حاليا تتمثل في سحب التعليمات الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية، وإجراء حوار موسّع يضم جميع أصحاب العلاقة والشركاء لإعادة النظر بتلك التعديلات.
وأكد بني عبد الرحمن أن الاعتصام المزمع تنفيذه قائم على موعده ولا رجعة عنه، إلا في حال استجاب المجلس الطبي لمطالبهم.