Phenix Center
English
 

الرئيسية > "الفينيق" يعقد جلسات توعية قانونية للعاملات في الزراعة

"الفينيق" يعقد جلسات توعية قانونية للعاملات في الزراعة

الاثنين, 21 كانون الأول 2020
النشرة الالكترونية
Phenix Center
نفذ مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية سلسلة من الجلسات التوعوية بالحقوق القانونية للعاملات في الزراعة في وادي الأردن بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة المشاركة الاقتصادية للنساء العاملات في الزراعة. 

 ويأتي ذلك ضمن مشروع "تعزيز العمل اللائق وتحسين ظروف العمل للنساء العاملات في قطاع الزراعة غير المنظم في وادي الأردن" الذي ينفذه "الفينيق" بالتعاون مع السفارة الفرنسية في الأردن. 

ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف العمل للعاملات في القطاع الزراعي لمن يزيد أعمارهن عن 18 عام في قرى ريان، ومشارح والشيخ حسين، ووقاص، باعتبارهم من مناطق جيوب الفقر في وادي الأردن. 

وركزت الجلسات التي عقدت على مدار أربعة أيام واستفاد منها أكثر من 170 عاملة في الزراعة على الحديث حول قانون العمل، والأجور المستحقة، والعمل الإضافي، وحالات الإصابة في العمل، ومتى يعتبر العمل جبري وغير قانوني، وغيرها من المعلومات التي من شأنها تعزيز معرفة العاملات بحقوقهن القانونية. 

وأتت هذه الجلسات باعتبار أن العديد من العاملات في الزراعة لا يدركن حقوقهن مما يجعلهن عرضة لظروف العمل غير اللائقة والتمييز بأجورهن، خاصة، وأن النساء يشاركن بفعالية في القطاع الزراعي في الأردن، حيث تعد الزراعة المنزلية هي أكثر أنواع النشاط الزراعي شيوعًا بين الأردنيات وبنسبة بلغت 73%. 

كما ساهمت بتمكين العاملات في الزراعة بأدوات للدفاع عن حقوقهن للحصول على ظروف عمل لائقة، وتوعيتهن بالإجراءات التي يجب أن تتخذها العاملة في الزراعة في حال لم يقم صاحب العمل بدفع أجرها أو التأخر فيه. 
وركزت على ضرورة تقديم شكوى تأخير أجور لدى مديريات العمل التابعة لوزارة العمل، وأن الدعاوى العمالية لدى سلطة الأجور ومحكمة الصلح معفية من الرسوم.

وجاءت هذه الجلسات مع ارتفاع عدد النساء العاملات في القطاع الزراعي غير المنظم في الأردن، والتي ما زالت ظروف العمل فيه أقل من المعايير الدولية، خاصة، وأن المادة رقم 3 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 تستبعد صراحة عمال الزراعة من أحكام قانون العمل. 

 لذلك، لا يُمنح العاملون والعاملات في الزراعة الحقوق الأساسية، مثل الحماية الاجتماعية الملائمة وظروف العمل اللائق، مما يترك الكثيرين منهم في العمل غير الرسمي دون ضمان اجتماعي وتأمين صحي.