المرصد العمالي الأردني- وجه نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة خطاباً لرئيس الوزراء انتقد فيه قرارات الحكومة بإحالة 62 معلماً ومعلمة وأربعة من أعضاء نقابة المعلمين الى التقاعد المبكر، وذلك اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل.
وأشار النواصرة الى "احتمالية إعلان أكبر إضرابٍ عن الطعام في تاريخ البشرية، في حال استمر استهداف النقابة وتكميم الأفواه بحجة قانون الدفاع الذي اعتبره "قانونٌ مشؤوم".
وقال النواصرة في فيديو نشره يوم أمس عبر حسابه في فيسبوك "إن محاربة الناس في أرزاقهم ما هو إلا اسلوبٌ مبتذل لا يليق بحكومة تدعي أنها ضالعة بالعمل الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات النقابية، كما أن هذا الأسلوب مخالفٌ للقانون ولكافة الأعراف والقيم الأردنية ولا يؤدي الى هدفه المنشود".
وأضاف "أننا كنا نستبشر خيراً من الحكومة الجديدة بفتح ملفات الحكومة السابقة واجراء التحقيقات من أجل أن يستعيد الجميع ثقته في السلطة التنفيذية ومؤسسات الوطن، ولكن تفاجأنا بتوالي الضربات وخرق حقوق الإنسان والإنقلاب على الديمقراطية والتصفيات".
وأضاف أن الحكومة قامت بمخالفة القانون من خلال احالة أعضاء نقابة المعلمين على التقاعد المبكر والإستيداع، بالرغم من منع إنهاء عقود العمل الذي نص عليه أمر الدفاع رقم (6)، معتبراً "أن هذا ذات النهج الحكومي العرفي الذي تسبب من خلال الحكومات المتعاقبة بالتضييق على الحريات ومحاربة المؤسسات المدنية وعلى رأسها النقابات".
وأعلن النواصرة عن تشكيل لجنةٍ لبحث أوضاع المعلمين المتضررين من أوامر الدفاع ووباء كورونا وخاصة العاملين في القطاع الخاص والمحالين على الإستيداع والتقاعد المبكر.
وأضاف ان النقابة ستتعاون في هذه اللجنة مع كافة القطاعات المتضررة من أجل استرداد حقوقهم، بالإضافة الى الإستعانة بفريق من المحامين لرفع الدعاوى اللازمة لإعادة الحقوق الى أصحابها وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
وألمح النواصرة عن إمكانية الإعلان عن فعالية مركزية على مستوى الوطن سيحدد زمانها ومكانها لاحقاً، وذلك بعد الإنتهاء من التشاور مع هيئات النقابة خلال الأسبوع القادم.
ودعا النواصرة مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان الى ضرورة النهوض بواجباتهم وأداء دورهم الرقابي تجاه الحكومة التي "تغولت" بحسب تعبيره على مؤسسات الشعب المدنية لا سيما النقابات المهنية ونقابة المعلمين خاصة.