المرصد العمالي الأردني- طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، الأحد، وزارة العمل بالإسراع في إصدار قائمة القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد وعدم تأخيرها إلى نهاية الشهر.
جاء ذلك خلال كتاب أرسله رئيس النقابة العامة خالد أبو مرجوب، إلى وزارة العمل، وقالت النقابة إن الإسراع في إصدار القائمة "يضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء".
وأعرب أبو مرجوب عن "ترحيب النقابة العامة بالقرارات التي صدرت من الحكومة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية"، مبينا أن "أغلب القطاعات التي شملتها القرارات هي من القطاعات التي تمثلها نقابة الخدمات".
وكانت قد أطلقت منظمات مجتمع مدني وناشطون وحقوقيّون وخبراء في الشأن العمالي، الأسبوع الماضي، عاصفة الكترونية، ضمن حملة تطالب بإعادة النظر بمعايير تصنيف قائمة القطاعات الأكثر تضررا، بالإضافة الى تأكيدها على ضرورة دعم الحكومة للقطاعات المتضررة وعدم خفض أجور العاملين فيها.
وأشار البيان إلى أنّ أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها لم تأخذ لا بقانون العمل ولا بقانون الضمان الاجتماعي، فلم تعامل أي منها العامل على أنه على رأس عمله، ولم تعامله على أن خدمته قد انتهت، فحرمته من تقاضي كامل أجره بصفته مستعدا للعمل، وحرمته من تقاضي راتب التعطل بصفته متعطلا عن العمل.
وحذرت الحملة من ارتفاع نسب الفقر والبطالة نتيجة استمرار الحكومة على النهج ذاته باختيار القوائم الاكثر تضررا، والتي زادت هواجس عشرات الآلاف من العمال بخفض أجورهم أو تسريحهم.
واستغرب الناشطون من شمول بعض القطاعات بقائمة الأكثر تضررا رغم عودتها إلى ممارسة أعمالها منذ شهور، ومنها من لم تتوقف أعماله في أي وقت بسبب طبيعتها المتصلة بالحاجة اليومية للمواطن كالمخابز والبقالات والأسواق التموينية، مشيرين إلى أنّ هذه القطاعات لا يمكن فهم أسباب إَضافاتها للقطاعات المتضررة.
وأشاروا إلى أنّ الدعم الحكومي للقطاعات المتضررة يجب أن يكون مباشراً منها، وأنّ الطريقة الصحيحة لذلك لا تتمثل بخفض أجور العمال.
كما طالبوا أيضاً بالعودة لتطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي وخاصة في تأمين التعطل عن العمل، وإلغاء صلاحية صاحب العمل في وقف اشتراك الشيخوخة لعامليه.