المرصد العمالي الأردني- مراد كتكت
أضعفت العديد من السلوكيات التي ما زالت تمارس بحق المرأة الأردنية الجهود الدولية والمحلية لمناهضة العنف ضد المرأة، إذ لا يزال العنف الاقتصادي ضد النساء يشكل عائقاً في سبيل تحقيق المساواة والتنمية الاقتصادية في سوق العمل.
إضافة إلى ذلك، تواجه النساء في بيئة العمل العديد من التحديات التي تحد من مشاركتهن في سوق العمل مثل التحرش اللفظي والجنسي، والفصل من العمل على أساس النوع الاجتماعي، وعدم المساواة في الأجور، وغياب حضورهن في المناصب العليا، والعديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية ناهيك عن السيطرة على دخلها، وحرمانها من الميراث والعمل بلا أجر في كثير من الأحيان.
وفي وقت يشهد فيه الاقتصاد الأردني العديد من الأزمات والتحديات على مستوى سوق العمل نتيجة جائحة فيروس كورونا "المستجد"، شارك كل من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والمرصد العمالي الأردني العالم أجمع، يوم أمس إطلاق حملة توعوية إعلامية ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان "لا للعنف الاقتصادي" وتحت شعار "شُغلها بيحميها".
وتزامن إطلاق هذه الحملة الوطنية مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادف تاريخ 25 تشرين الثاني ويمتد حتى العاشر من كانون الأول، والتي تهدف إلى التوعية بأهم أشكال العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة الأردنية والذي يحد من مشاركتها في سوق العمل بشكل فعّال، حيث يؤدي العنف الاقتصادي ضد النساء إلى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية ويؤدي إلى العديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية.
تقول مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية ميسون العتوم ل "المرصد العمالي الأردني" أن المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن لا تتعدى ال 14% في سوق العمل، من ضمنهن 70% يعملون في قطاع التعليم والتمريض، معتبرةً أن هذا نوع من أنواع "تأنيث المهن"
وأشارت العتوم إلى أن سبب امتهان المرأة في هذين القطاعين يكمن في الثقافة الشكلية والنوعية التي ما زالت ترى النساء ممرضات ومعلمات فقط.
"ومن المفارقات الاقتصادية بين كلا الجنسين، أن تعداد النساء في قطاع التعليم والتمريض يفوق تعداد الذكور بكثير، وأن أجور المعلمات في قطاع التعليم أقل بكثير بما يقارب الثلث تقريباً من أجور المعلمين الذكور"، حسب العتوم.
ومن جانبها، أكدت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز ل "المرصد" على أهمية مشاركة المرأة في سوق العمل نظراً لكونها تشكل نصف القوى العاملة في الأردن.
وترى عبد العزيز أن سبب عدم مشاركة المرأة اقتصاديا هو عدم وجود مستوى أجور وبيئة عمل لائقة، لافتة الى أن تعنيف المرأة اقتصاديا مبنياً على حرمانها من السيطرة على دخلها وسلب حرية قراراتها داخل أسرتها، ناهيك عن قلة تشغيل المرأة في العديد من القطاعات سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي.
تشير بيانات مسح صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2019 أن فرص العمل المستحدثة للنساء تشكل حوالي ثلث فرص العمل المستحدثة، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال 35.3% من مجموع الفرص مقابل 64.7% فرصة للذكور، وأن نسبة المشتركات في مظلة الضمان الاجتماعي بلغت عام 2019 حوالي 28.2%.
ووفقاً لإحصائيات البنك الدولي لعام 2019، يعد معدل مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني خامس أقل معدل عالمياً، كما أن الأردن كان في المرتبة 140 من أصل 142 دولة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية للمرأة.
ولطالما شدد "المرصد العمالي الأردني" خلال الفترات الماضية على ضرورة تحفيز المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن، وضمان بيئة عمل آمنة لهن وعدم استغلالهن أو تهميشهن أو إقصائهن عن العمل.