Phenix Center
English
 

الرئيسية > اعتصام لموظفي "الأونروا" احتجاجاً على تأخير الرواتب

اعتصام لموظفي "الأونروا" احتجاجاً على تأخير الرواتب

الثلاثاء, 17 تشرين الثاني 2020
النشرة الالكترونية
Phenix Center
اعتصام لموظفي
المرصد العمالي الأردني- اعتصم عدد من موظفي وكالة الغوث (الأونروا)، اليوم في مناطق مختلفة بالمملكة، احتجاجا على قرار الإدارة باقتطاع جزء من رواتب العاملين عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول وتأجيل ما تبقى إلى أجل غير مسمى.
وشارك في الاعتصام، كل من مكانه، موظفي الوكالة العاملون في المدارس الصباحية والمسائية والمكتب الإقليمي والكليات ومكاتب المناطق والمراكز الصحية وعمال الخدمات العامة ودائرة النقليات ودائرة التمويل الصغيرة. 
وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع عدة وقفات مماثلة لها لموظفين يعملون في مناطق عمليات الوكالة الخمس المتواجدة في سوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة والأردن. 
وأكد المعتصمون على رفضهم التام أن يكون الاعتماد على الموظف في مواجهة الأعباء المالية كحلقة ضعيفة مطالبين بعدم اقتطاع الرواتب من العاملين. 
كما رفع المعتصمون لافتات عديدة للمطالبة بحقوقهم مثل "الراتب شريان حياة للموظف"، "رواتبنا خط أحمر" "اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين في الأزمة يعد جريمة"، "موظفو الاونروا يعملون في هيئة دولية وليس بشركة خاصة ليتم التلاعب برواتبهم"، "الدول المانحة تتغنى بالعدالة والحرية وتغض الطرف عن الغول على رواتبنا" وغيرها من اليافطات.
وقال رياض زيغان، ممثل عن موظفي الأونروا في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "ينتفض نحو 28 ألف موظف اليوم في خمس مناطق عمليات للأونروا للمطالبة بحقوقهم". 
وجاء قرار الإدارة، بحسب المعتصمين، نتيجة عجز مالي تواجهه الأونروا يقدر بــ 70 مليون دولار، مضيفين أنهم تفاجئوا من هذا القرار وأن يكون الحل على حساب الموظف وراتبه. 
وكان قد أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين ومنهم اتحاد الرئاسة العامة (عمان)، في بيان صدر نهاية الأسبوع الماضي، على الرفض القاطع لتجزئة الرواتب واعتبارها خطا احمر لا يمكن لأحد أن يتجاوزه، مقدمين مجموعة من المطالب منها: صرف كامل الراتب في موعده دون أي خصم أو تجزئة وعدم الخوض في أي مفاوضات بهذا الشأن، رفض المساس بالخدمات المقدمة للاجئين، الإلغاء الفوري لقرار وقف التعيينات في كافة القطاعات والوظائف للتخفيف من البطالة في صفوف اللاجئين، مناشدة حكومة الأردن التدخل الفوري لوقف هذا القرار، مقترحين على الإدارة أن تلجأ إلى الحلول التي استخدمت في السنوات السابقة لحل مشكلة العجز المالي في نهاية العام في حال لم تنجح في تحصيل الـ70 مليون دولار.