المرصد العمالي الأردني- أكد خبراء أن جائحة كورونا فاقمت من التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإقصاء والتمييز.
جاء ذلك في جلسة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، عبر تقنية المرئي والمسموع، لمناقشة "أثر كورونا على عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن"، وذلك ضمن سلسلة جلسات متخصصة يعقدها مركز الفينيق بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت حول "كورونا وسوق العمل".
وأكدت مديرة المشاريع في مركز الفينيق، دعاء العجارمة، على أهمية عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم الطبيعي في الحصول على عمل لائق ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وضرورة دمجهم في المجتمع بشكل كامل.
ولفتت العجارمة إلى أنه لا بد من الوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص في ظل أزمة "كورونا المستجد" والتداعيات التي نجمت عنها لضمان حقهم في الوصول إلى العدالة الاجتماعية وحمايتهم من الانتهاكات.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة معرضين للفصل من العمل أكثر من غيرهم، خاصة، لكونهم من الفئات الأكثر عرضة للإقصاء والتمييز بسبب الصورة النمطية المأخوذة عنهم بما يتعلق بإنتاجيتهم بالعمل، معتبرا أن "كورونا المستجد" فاقم من التحديات التي تواجه عمل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد العزة أن حزمة من التشريعات كرّست العديد من الممارسات الفردية والمؤسسية الظالمة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي ساهمت بإقصائهم عن سوق العمل، إذ أن الشروط التي يتضمنها نظام اللجان الطبية الذي صدر عام 1977 واشترط توافر اللياقة الصحية بالمتقدم للعمل في القطاع العام حرم عدداً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة من شغل الوظيفة.
واستدرك العزة حديثه بأن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر عام 2017 أنصف ذوي الإعاقة من خلال نصه على انه "لا تعد الإعاقة بذاتها حائلا دون اعتبار الشخص لائقا صحيا للعمل والتعليم والتأهيل".
وتحدث العزة عن ضرورة إنفاذ القانون فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص وأنه يجب أن يتم تنفيذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تطبيق المادة 13 من قانون العمل الأردني من خلال مفتشي وزارة العمل، مؤكدا خلال حديثه أن منظومة العمل اللائق لا تهدف إلى تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة فقط وإنما تشغيلهم بما يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية، وتوفير شروط العمل العادلة لهم.
كما أشارت، مديرة جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، آسيا ياغي، إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء بحثهم عن عمل أهمها ضعف قناعة غالبية أصحاب الأعمال بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم توفير الأدوات المساندة لهم في بيئة العمل بسبب ارتفاع تكلفتها.
وتابعت أن ظروف عمل الأشخاص ذوي الإعاقة تراجعت بسبب الاتجاهات السلبية من قبل الأسر والخوف الزائد على الشخص ذو الإعاقة من قبل ذويه بعد الظروف الصحية التي أوجدتها جائحة كورونا، مضيفة أن انخفاض أجورهم في سوق العمل أدى إلى عدم شعورهم بالأمان الوظيفي واستقرارهم.
كما أكد، مدير مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل، الدكتور عون النهار أن وزارة العمل قامت بإعداد مسودة نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تفعيل المادة رقم 13 من قانون العمل الأردني والمادة 25 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت الوزارة بإلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بإيجاد أماكن تيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم من خلال إجراءات ستطلقها الوزارة قريبا.
وأكد المشاركون في الجلسة، إن أزمة كورونا فاقمت التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بسبب انهيار الكثير من المشاريع الصغيرة التي يعمل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة السياحية منها والمدرة للدخل مثل الحرف اليدوية وغيرها.