عقد مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، على مدى ثلاثة أسابيع، برنامجا توعويا لطلبة المدراس في محافظات المملكة حول التوسع في التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن وطرق اختيار التخصصات العلمية والمهنية الملائمة لحاجات سوق العمل.
وجاء ذلك في ثماني جلسات توعوية عقدها مركز الفينيق، عبر تقنية المرئي والمسموع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة اوكسفام في إطار مشروع تشغيل الشباب وبرنامج الشراكة العربية الدنماركية الذي يهدف الى تعزيز المهارات الحياتية والتقنية للشباب، وزيادة قدرة أرباب العمل والمؤسسات والمجتمع في دعم الشباب والشابات وتشغيلهم.
شارك في الجلسات التوعوية أكثر من 150 طالب وطالبة من مدراس حكومية مختلفة في محافظات مأدبا و البلقاء والكرك والطفيلة، استنادا الى مضمون ورقة سياسات أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية في إطار المشروع حملت عنوان "نحو التوسع في التعليم المهني والتقني في الأردن".
وأشادت، وعد الزعبي، عضو في قسم التوجيه المهني ومتابعة الخريجين في وزارة التربية والتعليم، على أهمية عقد مثل هذه البرامج مع الطلبة، وأنهم بحاجة ماسة إلى التوعية بالتخصصات التي يوفرها التعليم المهني والتقني في الأردن، كما أكدت على ضرورة توعية الأهالي بفرص العمل التي يوفرها التحاق أبنائهم ببرامج التعليم والتدريب والمهني.
وناقشت الجلسات أهمية التعليم المهني والتقني في الأردن، والطلب المتزايد على العاملين في قطاع المهارات المنخفضة والمتوسطة، وأن برامج التعليم والتدريب المهني والتقني أداة فعالة لمساعدة الشباب وتحفيزهم على العمل، كما أنها تفتح آفاقا جديدة لهم لتطوير مهاراتهم ومعارفهم اللازمة لدخول سوق العمل.
كما سعت الجلسات إلى توعية الطلبة بماهية التدريب المهني وضرورة دمجهم وإشراكهم ببرامج التدريب المهني والتقني بالإضافة إلى مناقشة التحديات والضغوطات الثقافية والاجتماعية التي تواجههم عند الالتحاق بهذا النوع من التدريب، وإلى ضرورة دراسة التخصصات الجامعية التي من شأنها توفير فرص عمل للطلاب في المستقبل.
وأبدى الطلبة المشاركون في الجلسات رؤيتهم حول الوظائف المفضلة لديهم والتي كانت تميل بوضوح نحو المهن التقليدية مثل: الهندسة، والطب، والطيران، بينما كانت قلة منهم تميل نحو الوظائف غير التقليدية.
ويذكر بأن نظام التعليم والتدريب المهني يواجه العديد من الصعوبات التي تحد من إقبال الشباب والشابات عليه، مثل نقص الموارد المالية اللازمة لتطوير برامج تعليم وتدريب مهني فعالة، وعدم مواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات سوق العمل، وعدم مراعاة ميول الطلاب، وقضايا النوع الاجتماعي، مما يؤثر على مدى فعالية هذه البرنامج، إذ أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامّة عام 2018 أنه كان هناك ما يقارب 23 الف طالباً التحقوا بالتعليم المهني، في حين أن الذين اختاروا التعليم الأكاديمي بلغ 178 الف طالبا وطالبة.