المرصد العمالي- قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في بثٍ مباشر على الفسيوك أمس أن أحداث 25 تمّوز من اعتقالات لأعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية، وإغلاقٍ مبنى النقابة الرئيسي، وفروعها في المحافظات، وكف يد المجلس، ووقف عمل النقابة -بسبب مسوّدة منشور- يُمثل انتهاكًا للدستور والقوانين والتشريعات والمواثيق الدولية الناظمة للعمل النقابي.
وبيّن النواصرة أن ما تبع إغلاق النقابة من توقيف المئات من المعلمين لِمُدد تتراوح بين يوم وأربعين يومًا، وحرمانهم من التعبير عن رأيهم، ومحاربتهم في أرزاقهم بالإحالة على الاستيداع والتقاعد المبكر، يُمثل خرقًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن مجلس النقابة لم يرتكب جريمة ولم يخالف القانون حين طالب بتنفيذ الاتفاقية والحفاظ على حقوق المعلمين.
وتابع قائلًا: "إن محاولة تصوير نقابة المعلمين الأردنيين بأنها تستقوي على الدولة، محاولة بائسة، وشيطنة معروفة لدى شعبنا الأردني العظيم"، وأن "الذي استقوى على الدولة هي الحكومة السابقة، حين استقوت على المكوّن الأكبر والأساس للدولة، وهو الشعب بكافة قطاعاته".
وأكد النواصرة أنه ومراعاة للظرف الدقيق والحالة الوبائية والأزمة التي يمر بها الوطن، فإن مجلس النقابة لم يُغلق باب الحوار يوماً، "الحوار هو ديدننا من قبل ومن بعد".