المرصد العمالي الأردني- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك بهدف تمكين الأمهات العاملات وإبقائهن في سوق العمل.
وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي بأن هذا النظام جاء لمساعدة وتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص والمشمولة بتأمين الأمومة العودة إلى عملها أو إلى أي عمل آخر بعد انتهاء فترة إجازة أمومتها، وذلك من خلال المساهمة في كلف حضانة طفلها سواء كان ذلك في حضانة مؤسسية منظمة أو في المنزل، كما يتيح النظام للمؤسسة المساهمة في دعم الكلف التشغيلية للحضانات وفقا لأسس يتم اعتمادها لهذه الغاية.
وحول قيمة الدعم عن "بدل الرعاية" الذي ستتلقاه الأم العاملة وفقاً لهذا البرنامج، بينت المؤسسة بأن قيمة هذا الدعم ستتراوح بين (25) ديناراً إلى (60) ديناراً شهرياً ولمدة ستة أشهر كحد أقصى، بحيث إذا اختارت المؤمن عليها حضانة طفلها في منزلها أو في إي منزل تختاره، فيصرف لها دعماً نقدياً شهرياً بمقدار (25) دينار اعتباراً من الشهر التالي لتقدم المؤمن عليها بطلب الحصول على بدل الرعاية.
أما في حال اختارت المؤمن عليها حضانة مؤسسية مرخصة لرعاية طفلها، فيحدد بدل الرعاية الشهري وفقاً لأجر المؤمن عليها، فكلما انخفض أجرها كلما زاد بدل الرعاية وعلى النحو التالي: الأجر الشهري للمؤمن عليها بدل الرعاية الشهري (لستة أشهر كحد أقصى)، 300 دينار فأقل60 ديناراً، أكثر من 300 ولغاية 500 دينار 50 ديناراً، أكثر من 500 دينار لغاية 1000 دينار 40 ديناراً.
وأوضحت المؤسسة بأنه يشترط لاستفادة المؤمن عليها من برنامج الرعاية أن تعود إلى العمل بعد انتهاء فترة إجازة الأمومة، وأن يكون الطفل المولود على قيد الحياة، وأن لا يزيد أجرها المشمول عن 1000 دينار شهرياً، مشيرةً بأن استحقاق المؤمن عليها لبدل الرعاية يبقى قائماً ما دام الطفل الذي استحقت على ولادته بدل إجازة الأمومة لم يكمل 60 شهراً من عمره.
وحول إمكانية استفادة المؤمن عليهن ممن حصلن على بدل إجازة الأمومة من المؤسسة خلال الفترات السابقة، بينت المؤسسة بأن النظام الجديد سيشمل كل من استحقت بدل إجازة أمومة ولم تنته إجازتها قبل تاريخ 20 تشرين أول لعام 2020، وهو تاريخ نشر نظام الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
وحول البدء بإجراءات تطبيق النظام بينت المؤسسة أنها تعمل حاليا على استكمال الترتيبات اللازمة للتقدم بطلبات الاستفادة من البرامج المقررة في النظام ومن المتوقع الانتهاء من إعدادها قبل نهاية تشرين الثاني المقبل وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
ورحبت منظمة العمل الدولية بالقرار موضحة أن "هذا النظام خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق المرأة في الأردن، ويتوافق مع مواثيق معايير العمل الدولية، ولا سيما اتفاقية العمال/ العاملات ذوي المسؤوليات العائلية، سنة 1981 (رقم 156)، واتفاقية حماية الأمومة، سنة 2000 (رقم 183)، وتوصية حماية الأمومة، سنة 2000 (رقم 191).
واعتبرت العمل الدولية أن الأردن يمتلك أحد أفضل أنظمة حماية الأمومة في المنطقة في عام 2020، بحسب نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، فرانك هاغمان.
وأضافت المنظمة أنه حوالي 1.25 مليون عامل وعامل نشطين سجّلوا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، "من بين نحو 390 ألف امرأة مسجلات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تعمل 32% منهن في القطاع العام، وبالتالي لا يحق لهن الحصول على مزايا تأمين الأمومة، في حين أن النساء المتبقيات مؤهلات للحصول على هذه المزايا"، أضافت منظمة العمل الدولية في تقرير تقييمي".
وأشارت المنظمة إلى أن النساء العاملات في العالم تأثرن بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل غير متساوٍ، مما زاد من خطر فقدان الكثير من التقدم المتواضع الذي تم إحرازه بشأن المساواة بين الجنسين في العقود الأخيرة، وفاقم من حالة عدم المساواة بين الجنسين في العمل، ومن المهم خلال الجائحة أن تتلقى الأمهات العاملات دعم رعاية الطفولة، لا سيما أن العديد منهن يعملن في خطوط المواجهة الأمامية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.