المرصد العمّالي الأردني- نديم عبد الصمد
يعتبر عبء رعاية الأطفال من أهم العقبات أمام عمل المرأة، إذ يساعد قطاع الحضانات على المحافظة على وظائف النساء العاملات ويؤدي الى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية.
إلا ان الحكومة قررت، أول أمس، تعليق عمل الحضانات حتى نهاية عام 2020، ضاربة عرض الحائط بالدور الهام للحضانات ورياض الأطفال التي تعد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية التي تعيل آلاف الأسر، إلى جانب أنها تقدم خدمات تكميلية ودعم موازي لتمكين الأسر للاستمرار في عملها وعلى وجه الخصوص النساء اللواتي يعلن 15% من الأسر الأردنية.
وحول قدرة الأسر الأردنية على رعاية أطفالها في المنزل بعد إغلاق الحضانات، قالت وزيرة تطوير الأداء المؤسسي، رابعة العجارمة، إن الوزارات والمؤسسات الرسمية والدوائر والشركات الحكومية، ستراعي أوضاع الأمهات العاملات، بحيث يحدد دوامهن عن بُعد أثناء تعطيل الحضانات ورياض الأطفال، كما دعت العجارمة أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى مراعاة أوضاع النساء العاملات لديهن من منطلق المسؤولية الوطنية.
أمهات عاملات كثيرات اعتبرن أن تطبيق العمل المرن ليس خيارا متاحا في جميع المهن التي تعمل فيها النساء، متسائلات كيف يكون العمل عن بعد في الوظائف الميدانية التي تشغلها النساء؟ معبرات عن قلقهن من عدم قدرة القطاع الخاص على التخلي عن موظفات لديه مدة شهرين، وفصلهن عن العمل.
كما قالت نساء عاملات عن بعد في مجال الإعلام (الصحافة) أنهن سيسعين إلى أخذ إجازة بدون راتب من عملهن، موضحات ذلك بأن جودة وفعالية عملهن ستنخفض نتيجة عدم قدرتهن على الجمع بين الأدوار المركبة في المنزل وحدهن كتلبية المتطلبات المنزلية والعملية والتدريسية ومؤخرا الرعائية لأطفالهن في الحضانة.
ندى (30 عاما) أم لطفلين في الحضانة، تعمل في قسم خدمة العملاء في أحد البنوك، ستضطر منذ الأسبوع القادم إلى نقلهم إلى منزل جديّ أطفالها لكي يقوموا برعايتهم أثناء غيابها عن المنزل من الساعة 7 صباحا وحتى 4 مساء، وذلك بعد قرار إغلاق الحضانات، "مستحيل أقدر اترك شغلي، عنّا التزامات مادية وقروض، زوجي لحاله ما بيقدر يغطيها، ما عندي خيارات ثانية".
تواجه النساء تحديات عديدة للانخراط في سوق العمل وتتحمل عادة عوائق إضافية مرتبطة بالمعايير الاجتماعية والقيود القانونية وإخفاقات السوق، وأعباء الرعاية، مما يزيد من احتمالية خروجهن من دائرة المساهمة الاقتصادية، التي لم تتجاوز نسبتها في الأردن عام 2019 عن 13.2% بحسب دائرة الإحصاءات العامّة وهذه النسب مرشحة للزيادة عام 2020 في ظل القرارات غير المدروسة والرامية إلى إخراج المرأة من سوق العمل الأردني، وهذا من شأنه تقويض كافة الجهود الرسمية والمدنية الرامية إلى زيادة تمكين ومشاركة المرأة الاقتصادية.
من جهتها، قالت مؤسسة إنقاذ الطفل- الأردن في بيان صدر اليوم حول عودة الأطفال إلى التعليم المبكر الوجاهي إن عبء النقص في رعاية الأطفال سينعكس على الأمهات العاملات في الأردن نتيجة افتقار الأهل إلى الموارد اللازمة للتعليم المنزلي، مؤكدة أن هذه الأوقات مرهقة لأولياء الأمور، حيث أن الحضانات والمدارس هي خيارهم الوحيد للانضمام إلى القوى العاملة، كما سيؤدي هذا القرار إلى إغلاق منشآت بشكل كامل؛ مما سيقلل من نسبة الوصول إلى التعليم المبكر مستقبلاً، وسيعمل على انسحاب النساء العاملات بهذا القطاع ومختلف القطاعات من سوق العمل أيضاً.
وكان بيان صدر، الأسبوع الماضي، عن أكثر من 20 مؤسسة مجتمع مدني أردنية؛ استهجن غياب تفعيل التشريعات والقوانين والسياسات التي تراعي احتياجات عمل المرأة دون الأخذ بعين الاعتبار التحديات الجمة التي تواجهها خلال جائحة كورونا، ودون اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من آثار الجائحة عليها على المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي، مؤكدا على ضرورة التشاور والتشارك بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على النساء خلال الأزمة وتحديدا على العاملات منهن.
واقترح "المرصد العمالي الأردني" في بيان أصدره، أمس، تطوير بروتوكولات صحية وقائية حازمة خاصة بدور الحضانات ورياض الأطفال للحفاظ على ديمومة عملها وتقليل وسائل تفشي فيروس "كورونا المستجد" من خلالها، كما دعا إلى تقديم حوافز لتشجيع النساء على الالتحاق بسوق العمل، خاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها الأسر المزيد من الضغوط على مستويات معيشتها جراء تراجع الدخول وخسارة عشرات آلاف الوظائف القائمة، والزيادات الكبيرة في أعداد الفقراء.