المرصد العُمّالي الأردني
لا تزال مكاتب سيارات السفريات متعثرة رغم فتح المطار والمعابر الحدودية البرية للمملكة، إلا أن عدد الركاب قليل وحركة النقل غير مجدية، ولا تُلبي احتياجات العاملين على سيارات السفريات الخارجية، إذ تعطلّت أعمال ما يُقارب 2400 عامل، وتوقفت 1600 سيارة عن العمل، وفق سليمان السرياني، رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي.
فقد سائقو السفريات مصدر رزقهم خلال هذه الأزمة، بحسب زيد، سائق سفريات يعمل على خطوط بيروت والسعودية، ومنهم من عاد لممارسة مهن كان يمارسها قبل العمل في مجال السفريات، فالسائقون جميعهم عليهم التزامات، مثل أقساط السيارات وإيجارات المنازل وتكاليف دراسة أبنائهم.
يبدي زيد (35 عامًا) خشيته أن يستمر الوضع على ما هو عليه إلى ما بعد نهاية العام الحالي، إذ لم تقدّم الحكومة الأردنية حتى الآن أيّ مبادرة لحل أزمتهم، فيما لا تزال سياراتهم متوقفة عن العمل. ويضيف أنه اعتقد أن الحكومة ستسمح لسيارات السفريات بالعمل على توصيل العائدين برًّا من الحدود إلى مناطق الحجر الصحي، لكن ذلك لم يحدث.
من جانبه يقول السرياني أن النقابة أجرت محادثات مع الجهات المعنية وأصحاب القرار من أجل تشغيل سيارات السفريات بنقل العائدين برًا من الحدود إلى مناطق الحجر، ولكن في النهاية خُصصت جهة واحدة لنقل العائدين واستثناء العاملين الحقيقيين من تقديم الخدمة.
طرح نقيب أصحاب السيارات العمومية والسفريات أحمد أبو حيدر، في اجتماعه مع مدير هيئة النقل، اقتراحًا لبحث تشغيل السيارات الصغيرة على الخطوط الداخلية والسيارات ذات المحركات الكبيرة "الجمسات" على خطوط المحافظات، يقول أبو حيدر أنه تم تشغيل ما يُقارب 300 سيارة من أصل 1600 في عمان من خلال ضمّها إلى مكاتب التكسي الأصفر، ولم تُشغل أي من السيارات الكبيرة.
بينما يرى سعد (45 عامًا) وهو صاحب مكتب سفريات في منطقة العبدلي، أن مقترح منح سيارات السفريات تصاريح للنقل الداخلي ربما لا يكون مناسبًا، خاصة وأن محرّكات سيارات السفريات كبيرة، وبالتالي مصروفها من البنزين أعلى، كما أن الفكرة لن تكون مجدية في ظل عدم السماح لسيارات النقل العام بتحميل سعتها من الركاب.
يعمل نزار (60 عامًا) في هذا القطاع منذ عام 1978، ويعمل معه ثلاثة من أبنائه، كان الواحد منهم يجني ما يقارب 500 دينار شهريًا من العمل ضمن قطاع السفريات، قبل الأزمة الحالية.
يتذكر نزار أزمات سابقة عرفها قطاع السفريات، منها إغلاق الحدود السعودية بعد حرب الخليج، وإغلاق الحدود السورية والعراقية بعد عام 2011، إلّا أن هذه الأزمة كانت الأشد بحسبه، "عندما كانت تُغلق حدود السعودية كانت هيئة تنظيم قطاع النقل تُعطينا تصاريح لسوريا والعراق، وعندما اٌغلقت حدود سوريا والعراق أعطونا تصاريح للسعودية، وكانوا يعطون السائقين تصاريح نقل داخلي، لكن اليوم جميع الحدود مغلقة". ويخشى نزار اليوم، أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى عجزه عن مساعدة أبنائه، فهو بالكاد يسدد التزاماتهم جميعًا، ولا يستطيع الاستمرار بذلك طويلًا.
يقول سامي (40 عامًا)، وهو أب لثلاثة أبناء، يعمل سائقًا على خطوط السعودية والشام وبيروت، ويملك سيارة يدفع عليها قسطًا شهريًا قدره 600 دينار: "ذهبنا بدل المرة ستة إلى وزارة النقل لمقابلة الوزير السابق، خالد سيف، ويُخبروننا بانشغاله". ويضيف "السيارة كوم حديد واقفة على باب الدار ما بستفيد منها (..) إحنا مش لاقيين نجيب خبزات ولادنا".
كان الدخل الشهري لسامي قبل الأزمة يتراوح بين 800- 900 دينار شهريًا، أمّا اليوم فبالكاد يجد أساسيات بيته، حيث يعمل بشكل متقطّع على سيارة نقل عمومي (سرفيس) وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الظهيرة.
في تصريحات صحفية سابقة لقناة المملكة، منتصف نيسان الماضي، صرّح وزير النقل السابق، خالد سيف، أنه سيتم الإعلان عن قرارات تهدف إلى تخفيف الضرر عن العاملين في قطاع النقل العام -بمن فيهم سائقي السفريات-، وسيكون لهم مبالغ شهرية من حساب الخير، لكن، وبحسب نقيب أصحاب السيارات العمومية، لم يصدر أي قرار بمساعدتهم، إلى الآن.
يقترح زيد بعض الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن سائقي السفريات، مثل تدخل الحكومة لتخفيف الإيجارات وإعفائهم من الرسوم والتراخيص خلال فترة الجائحة، خاصّة أن وضع القطاع كان صعبًا حتى قبل الأزمة الحالية، بسبب إغلاق الحدود مع سوريا والعراق. وقد جاءت أزمة كورونا بعد وقت قليل نسبيًا من إعادة فتح الحدود مع سوريا أواخر العام 2018. وبالتالي، بالكاد بدأ القطاع بالتقاط أنفاسه لتواجهه أزمة إغلاق كامل الحدود البرّية للمملكة.
في حين يُعلق أبو حيدر "أن الاقتراحات لم تعد تفي بالغرض"، إذ أرسلت النقابة العامة عددًا من الكتب للجهات المعنيّة دون رد أو استجابة منها.