المرصد العمّالي الأردني- في الوقت الذي أكد فيه تقرير المرصد العمالي الأردني على انتقادات منظمة "امباكت الدولية" على سوء ظروف المعيشة للعاملين في مصنع الضليل والتي أدت إلى ازدياد الإصابات في يوم واحد إلى 600 إصابة؛ نفت وزارة العمل، أمس، أن يكون الإهمال سببا للعدوى.
وجاء رد الوزارة بعد ما دعت "امباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان" السلطات الأردنية إلى مراقبة سير العمل في مصانع محافظة الزرقاء وغيرها من مناطق البلاد والوفاء بالتزاماتها تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية معربة عن بالغ قلقها من واقع الإهمال وسوء المعاملة في بعض المصانع الأردنية، ما قد يؤدي إلى مئات الإصابات بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين العمالة الوافدة وسط تمييز في الإجراءات الصحية والوقائية بحقها، علمًا بأن المصنع يعمل فيه نحو 1,500 عامل أردني تم إيقافهم عن العمل بوقت سابق قبل ظهور الإصابات.
وبحسب إفادات تلقتها "إمباكت" من عمال مصابين، فقد تم حجرهم داخل سكنهم بعد ظهور أعراض الفيروس عليهم والتكتم من إدارة المصنع على حالتهم مطالبةً إدارة المصانع في المنطقة الصناعية في الزرقاء بالالتزام بتوفير ظروف العمل الآمنة وإجراءات العناية الواجبة لحماية العاملين، وعلى رأس ذلك الحد من الاكتظاظ وتأمين التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وهذا ما أكده تقرير "المرصد العمّالي الأردني" الذي صدر في الثالث من شهر أكتوبر/ تشرين الأول تحت عنوان: " المرصد العمالي يكشف تفاصيل جديده حول قصة إصابة 600 عامل وافد في "مصنع الضليل" والذي أظهر وبحسب مسؤولين في بلدية الضليل وشهادات من العمل أنفسهم وسكان المنطقة، أن سبب ازدياد عدد الحالات بشكل متسارع، هو الاكتظاظ في الغرف السكنية الواحدة داخل سكنات المصانع في المنطقة إذ خصصت الغرفة الواحدة لـعدد 3 أو 4 أفراد، بينما في الواقع يسكن في الغرفة الواحدة من 6-8 أشخاص".
وبينت الوزارة في ردها على تقرير "امباكت" أنها تواصلت مع إدارة المصنع الذي أكد بدوره أنه يجري فحوصات دورية عشوائية للعمالة منذ بداية عودته للعمل بعد الحظر الشامل الذي كان مطبقا في المملكة، حفاظا على صحة وسلامة العاملين.
وأضافت الوزارة في بيانها الصحفي وأن إدارة المصنع تقوم بتعقيم دوري للمصنع ومرافقه والسكنات الخاصة بالعمالة الوافدة لديه، وأن المصنع يتوفر لديه كادر متخصص ومعتمد من قبلها للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى وجود كادر طبي معتمد أيضا من قبلها وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون العمل الأردني.
وأكدت الوزارة أن المصنع المذكور هو أحد المصانع المراقب بالكاميرات عبر غرفة العمليات والسيطرة في مبناها الرئيسي والتي تخضع لرقابة كوادر مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، مضيفة أن فرق التفتيش تقوم بزيارات دوروية للمصانع بشكل عام للتأكد من مدى التزامها بتدابير الصحة والسلامة المهنية وأمر الدفاع رقم (11).
أما بخصوص العمالة الأردنية والسورية التي تعمل لدى المصنع فقد تم إيقافهم عن العمل بشكل مؤقت بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق سكناهم للحد من انتشار الفيروس في أماكن عملهم مع التزام المصنع بدفع أجورهم بحسب أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها.
ويدعو المرصد العمّالي الأردني إلى الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والذي تنص المادة (7) منه على أن لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص أجرًا منصفًا، وعيشًا كريمًا للعمال ولأسرهم وظروف عمل تكفل السلامة والصحة.