المرصد العمالي الأردني- نديم عبد الصمد
بعد مرور أربعة أيام على تنفيذ قرار إغلاق صالات المطاعم والمقاهي لمدة 14 يوماً، عقدت يوم أمس، وزارة السياحة وجمعية المطاعم السياحية اجتماعا لمناقشة حلول ومقترحات فتح القطاع، إلا أن الاجتماع لم ينبثق عنه أي قرارات جديدة بخصوص القطاع، ولتستمر حالة الإغلاقات.
يبدو من خلال الاجتماع الذي تم عقده أن القرارات المتخذة مسبقا لم تكن ملائمة، خاصة، أنه سيتضرر عشرات الآلاف من العاملين والعاملات في أكثر من 10 آلاف مطعم شعبي وما يقارب من 1000 مطعم سياحي ستنخفض رواتب العاملين فيها إلى 50%، وسيقعون ضحية التخبط في القرارات غير المستقرة.
يرى خبراء أن سبب مراجعة هذه القرارات سريعا؛ جاء تحت ضغط من القطاعات المتضررة، وعدم تقديم مبررات مقنعة لإجراءات الإغلاق الحكومية التي تتزامن مع الانفتاح على قطاعات أخرى، لا يقل دورها في نقل العدوى عن دور صالات المطاعم والمقاهي.
وأشاروا الى ان هذه القرارات تتخذ بشكل فردي دون تشاور مع المعنيين والمتضررين، ودون دراسة مختصة وشاملة ومعرفة مدى تأثيرها على الصحة العامّة، وعلى الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.
واستاء أصحاب المطاعم والمقاهي من قرار الإغلاق رغم أنهم يطبقون جميع الاشتراطات الصحية والاحترازية التي أقرّتها الحكومة، خاصة، مع عدم ظهور حالات بين مرتادي المطاعم والمقاهي أو العاملين فيها طوال فترة الأزمة.
وكان مجلس الوزراء اتخذ خلال جلسته التي عقدت، بداية الأسبوع الماضي، 14 أيلول، جملة من القرارات والإجراءات الوقائيّة المتمثلة بإغلاق بعض القطاعات لضبط انتشار العدوى بفيروس "كورونا المستجد" تجنبا لفرض الحظر الشامل.
وشملت هذه الإجراءات والقرارات: التحول إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوعين، وإغلاق المساجد والكنائس، وصالات المقاهي والمطاعم والأسواق الشعبية مدة 14 يوما.
اقتصر عمل المطاعم والمقاهي، بحسب قرار مجلس الوزراء، على تقديم الخدمات للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط، ولم يسمح لها بتقديم الأطعمة أو الخدمات داخل صالاتها، وذلك بعد قرار الإغلاق لمختلف أنواع المطاعم السياحيّة والشعبيّة. وأوضح أصحاب المطاعم أن 70% من المطاعم السياحة ليس لديها خدمة التوصيل المنزلي، وحتى المطاعم التي تملك هذه الخدمة فإنها لا تغطي 50% من مصاريفها.