المرصد العمّالي الأردني- نديم عبد الصمد
ما أن انفرجت أزمة المطاعم والمحال التجارية بإعادة فتح القطاعات بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر، وتراجع الحكومة عن الحظر الشامل أيام الجمع، حتى عادت الأزمة أكثر استفحالا، يوم أمس، بعد القرارات الحكومية الأخيرة بإغلاق الأسواق الشعبية وصالات المقاهي والمطاعم مدة أسبوعين.
واتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت، الاثنين، جملة من القرارات والإجراءات الوقائيّة المتمثلة بإغلاق بعض القطاعات لضبط انتشار العدوى بفيروس كورونا تجنبا لفرض الحظر الشامل. وتشمل هذه الإجراءات والقرارات الجديدة: التحول إلى التعليم عن بعد، وإغلاق المساجد والكنائس، وصالات المقاهي والمطاعم والأسواق الشعبية لمدة أسبوعين.
تعاني المنظومة الاقتصادية في الأردن من بطء في دوران عجلتها ونقص في السيولة المالية، جراء انخفاض الإيرادات، مع بقاء كلفة النفقات المرتفعة، وذلك تحت ضغط التحديثات المستمرة لحالة الوباء داخل المملكة إثر المحاولات العديدة للسيطرة على فيروس "كورونا المستجد" ومنع تفشيه، وإبقائه ضمن المعدلات المقبولة.
إلا إن قرارات الإغلاق الجديدة جاءت كصفعة للعاملين في بعض القطاعات الخدمية، إذ اقتصر عمل المطاعم والمقاهي على تقديم الخدمات للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط، ولا يسمح لها بتقديم الأطعمة أو الخدمات داخلها وذلك بعد قرار إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لمدة 14 يوماً.
وأكد نقيب أصحاب المطاعم، عمر عوّاد، أنه "لم تظهر أية حالات إصابة في المطاعم أو المقاهي في الأردن طوال الفترة الماضية، وذلك لأن صالات المطاعم ملتزمة تماما بشروط التباعد الاجتماعي". وأشار عوّاد إلى أن السماح بتقديم الخدمات عبر خدمة التوصيل غير مجدٍ لكل المطاعم التي لا تقدم خدماتها خارج صالة المطعم أو المقهى.
ولفت عواد إلى أن قرارات الإغلاق لم تتخذ بالشراكة مع القطاع المعني، وإنما تفاجأ عوّاد من إعلان إغلاق المطاعم والمقاهي، واعتبر أن قطاع المطاعم الذي يعمل فيه أكثر من 350 ألف شخص مهدداً بالإفلاس.
وفي جانب آخر، أعلنت الحكومة إجراءات إغلاق للقطاعات اتسمت بالتناقض، إذ قررت إغلاق الأسواق الشعبيّة في جميع محافظات المملكة، نظراً للتزاحم والاكتظاظ الحاصل فيها، بينما كلفت وزير الإدارة المحليّة وأمين عمّان بوضع آليّة لتنظيم عمل الأسواق المركزيّة، بما يضمن منع التزاحم والاكتظاظ.
وتركت الحكومة المجال للمواطنين لتحليل وتفسير ماهية "الأسواق الشعبية" دون جواب واضح، مما أثار مخاوف العديد من العاملين في أسواق كبيرة حول إمكانية شمولهم بالإغلاق أم لا؟
وتابع "المرصد العمّالي الأردني" تعليقات بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفسيراتهم حول ماهية الأسواق الشعبية التي سيتم إغلاقها لمدة أسبوعين، "الأسواق الشعبية يعني سوق البالة وسوق الجمعة وسوق الحرامية وأسواق البسطات العشوائية"، وقال آخر: "مثلا شارع السعادة والشوارع اللي فيها أزمة كلها رح تسكر" كما توقع أحدهم أن تكون "الأسواق الشعبية": "كل المحلات باستثناء المطاعم والمخابز".