المرصد العمّالي الأردني- أثار إعلان حظر التجول الشامل ليوم الجمعة الذي أعلنته الحكومة الأردنية على مدار الأسبوعين السابقين استهجان العديد من القطاعات المتضررة من الإغلاقات، إثر اعتمادهم الكبير على تسويق منتجاتهم وخدماتهم في يوم العطلة، مطالبين بالوقف الفوري للعمل بالحظر الشامل أيام الجمع، وتمديده في الأيام العادية.
طالبت نقابات أصحاب عمل، أمس الاثنين، عبر بيان صحفي وقف فرض الحظر الشامل يوم الجمعة من كل أسبوع في محافظتي عمّان والزرقاء، مؤكدين أن ذلك يضر بعجلة النشاط الاقتصادي للعديد من القطاعات.
كما طالب المتضررون وعلى رأسهم غرفتي تجارة عمّان والزرقاء؛ ضرورة تمديد ساعات الحظر الجزئي بالنسبة للمنشآت الاقتصادية حتى الساعة الثانية عشر ليلا. لافتين إلى ضرورة صدور قرار بإلغاء الحظر الشامل اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة، خاصة، مع عودة الطلبة إلى مدارسهم وفتح المطار، داعين إلى استبداله بأدوات أكثر نجاعة ولا تضر بحركة النشاط التجاري والاقتصادي.
وقّع على البيان عدة نقابات من القطاعات المتضررة مثل: المخابز، المطاعم، صالونات التجميل، تجار الكهربائيات، محلات الذهب والاكسسوارات، مكاتب تأجير السيارات، أصحاب المهن الميكانيكية محطات المحروقات... وغيرهم. مشيرين إلى أن قطاعاتهم لم يعد لديها القدرة على تحمل تعطيل أعمالها ووقف نشاطاتها.
وتابع المرصد العمّالي الأردني آراء عديدة طالبت بضرورة إعادة تقييم حظر يوم الجمعة بالتعاون مع جهات ذات علاقة، وليس من جهة واحدة، إذ بيّن متضررون أن حجم خسائرهم تضاعف بسبب إغلاقات يوم الجمعة المتكررة، تحديدا، الأشخاص العاملين في قطاع العمل غير المنظم والذي يعتمد دخلهم على العمل اليومي.
وأكد على ذلك وزير المالية السابق عز الدين كناكرية قائلا: إن البيانات الحكومية لم تظهر جدوى الاستمرار بقرار الحظر الشامل في أيام الجُمع، مشيرا إلى أهمية تعديل القرارات المتخذة بعد مراجعتها ومراجعة نتائجها وآثارها على المجتمع.
كما لفت خبراء إلى أن التجاوب كان جيدا مع هذه الإجراءات في الأشهر الأولى من الجائحة، إلا أن الآثار الاقتصادية الحادة التي خلفها الحظر الشامل على غالبية المؤسسات والأسر والأفراد دعت إلى ضرورة مراجعة كفاءة هذه الإجراءات، خاصة، وأن مشهد الجائحة الضبابي قد يستمر لأعوام، مطالبين باستمرار الحياة بالحد المعقول مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار وباء "كورونا المستجد".
ويعتبر يوم الجمعة، يوم العطلة الوحيد للكثير من الشركات الخاصة والمصانع، يعتمد فيه المواطنين على التسوق من المحال التجارية لجلب مواد غذائية أساسية، فيما يعرف غالبا بـ"مونة الأسبوع" للمنزل، إذ تنفق الأسرة في الزرقاء وحدها ما يقارب من 4500 دينار سنويا على المجموعات الغذائية مثل: الحبوب، اللحوم، الزيوت، وغيرها من المواد.
وفي جانب آخر، أكد خبراء أن الترفيه والخروج عن الروتين اليومي، الذي تفرضه ساعات العمل اليومية، هو حاجة أساسية، تساهم في زيادة النشاط والإنتاجية، ورفع المعنويات وتحسين الصحة النفسية للكبار والصغار، وهي عوامل مهمة في تحسين المناعة والمقاومة.