المرصد العمّالي الأردني _ هدى أبو هاشم- أعاد تقرير صحيفة "الغارديان" البريطانية الذي نشرته الأسبوع الماضي تسليط الضوء على واقع الانتهاكات الكبيرة التي تمارس ضد العمّال المهاجرين في المدن الصناعية المؤهلة في الأردن.
حيث كشف التقرير أن المصانع التي تنتج ملابس لعلامات تجارية شهيرة لا تلتزم بمعايير العمل الأساسية، إذ تجبر العاملين على العمل لساعات تخالف قانون العمل الأردني، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية والحرمان من الرواتب، عدا عن المساكن المكتظة التي يقطنها أعداد كبيرة من العاملين، والتي تفتقر لأدنى مقومات الحياة الصحية، حيث تعج بالحشرات وهو ما يساعد في انتقال الأمراض والأوبئة.
تقول "الغارديان" إن ما يجري في المصانع المزودة للشركات الأمريكية من انتهاكات، يعد مخالفة، وانتكاسة لاتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع أمريكا في تشرين الأول من العام 2000.
وبحسب موقع السفارة الأمريكية، فإن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين أمريكا وبلد عربي، ودخلت حيز التنفيذ بشكل كامل في كانون الثاني من عام 2010، دفعت علامات تجارية أمريكية مثل "وول مارت" و"تارجت" إلى إنشاء مصانع لها في منطقة الحسن الصناعية بمحافظة إربد.
لم يكن التقرير الذي نشرته "الغارديان"، بما يحتويه من انتهاكات عمّالية في المصانع الأردنية الأول من نوعه، إذ أصدر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية تقريرًا عام 2016، بعنوان
"العاملون في المدن الصناعية المؤهلة"، تزامنًا مع سلسلة من الإضرابات نفذّها العمّال في ذات العام، والأعوام السابقة له 2015 و2014، احتجاجًا على ظروف العمل السيئة والأحوال المعيشية الصعبة التي يعاني منها العاملين.
وفي عام 2017 أصدر "الفينيق" تقريرًا آخر، بعنوان "
ظروف عمل العاملين في مصنع القمّة للألبسة "سلطّ فيه الضوء على أشكال الانتهاكات التي يتعرّض لها العمّال في المناطق الصناعية، إضافة إلى مقابلات شخصية وزيارات ميدانية للمصانع.
ذكر التقرير أن الانتهاكات في كافّة مصانع الألبسة تشابهت في مصادرة جوازات سفر العمّال واخفاء عقود العمل، وطول ساعات العمل، وساعات العمل الإضافي التي قد تصل إلى 14 ساعة في اليوم الواحد، بخلاف ما نصّت عليه اتفاقيات العمل الدولية وقانون العمل الأردني، هذا إلى جانب التأخير في دفع الأجور لمدة قد تصل إلى أشهر، والحرمان من الزيادة السنوية، والإجازات المرضية.
وغالبًا ما تلجأ بعض إدارة المصانع إلى الإيذاء الجسدي واللفظي من أجل السيطرة على العمّال ومنعهم من المطالبة بحقوقهم، وإجبارهم على العمل، كما تم رصد بعض الانتهاكات المتعلقة بعض العاملات تعرضنّ للتحرش الجنسي من قبل بعض الاداريين.
يضاف إلى كل ذلك، عدم تمتّع معظم العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة بالتأمين الصحي، كما تُهمل بعض المصانع إجراءات الفحص الطبي الدوري للعمّال، وتقوم بتسفير العمال المصابين بأمراض معدية بدلًا من علاجهم.
وُيبين التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 تمّوز من كل عام، تراجع الأردن هذا العام إلى المستوى الثاني، ففي النصف الأول من العام 2020 جرى إرسال 10 اخبارات لـ16 ضحية محتملة، من جنسيات سيريلانكا والفلبين وأوغندا وبنغلادش والهند، منهم 9 إناث و7 ذكور، تتمثل فحوى الإخبارات بحجز الحرية، وحجز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، والحرمان من الطعام، ومنع العاملين من التواصل مع أهاليهم، والتعرض للإيذاء اللفظي او الجسدي أو النفسي أو الجنسي، بجانب الانتهاكات للحقوق العمالية.
جميع الانتهاكات الواردة في تقرير صحيفة "الغارديان" نفتها غرفة صناعة الأردن في تصريحٍ لها بعد يوم واحد من انتشار التقرير في الصحيفة البريطانية 31 آب حيث أكدت التزام قطاع صناعة الألبسة في الأردن بالاتفاقات الدولية، خاصّة فيما يتعلق بظروف العمل اللائق، واصفة التقرير بـ"التحيّز وتسليط الضوء على السلبيات فقط، وتقديم معلومات مغايرة للواقع تمامًا"، بحجة استناد التحقيق على دراسة قديمة أي قبل 15 عاماً، مؤكدة أن القطاع امتثل لمعايير العمل اللائق منذ 2008.