المرصد العمّالي الأردني- نديم عبد الصمد
خَلَت مكاتب استقدام عاملات المنازل إلا من جدرانها ووثائق قليلة لعقود عمل تركها أصحابها على الرفوف، تعود لأكثر من 600 عامل وعاملة اضطر بعضهم للتخلي عن وظيفته في القطاع "المنكسر"، لقاء لقمة العيش.
كغيره من القطاعات، ساءت أحوال العاملين في قطاع استقدام عاملات المنازل بعد إغلاق المطارات لتجنب تبعات أزمة "كورونا المستجد"، فحصل ما يقارب 300 من مجمل العاملين في القطاع على راتب بدل تعطل من الضمان الاجتماعي، فيما بقي الآخرون دون أي مردود مالي في شهري نيسان وأيار؛ إذ استقبلتهم رسالة من موقع الضمان الاجتماعي تفيد بأنهم "غير مستحقين" لبدل التعطل، الأمر الذي تسبب إلى إنهاء خدماتهم في حزيران الماضي.
ترك محمود (34 عاما) عمله كمندوب في قطاع مكاتب استقدام عاملات المنازل الذي يعمل فيه منذ سبع سنوات، موضحا: "أخذنا راتبين بشهر نيسان وأيار، مخصوم نصفهم، وبعدين بطل يكفي، كان لازم أدور على شغل جديد واترك المكتب". آثر محمود أن يبحث عن عمل في أي قطاع آخر، عله يساهم في سداد الديون المتراكمة عليه.
كان يحصل محمود شهريا على راتب يتراوح بين 400-500 دينار، إذ تعتمد الزيادة في الراتب على العمولة التي يحصل عليها المندوب كلما استقبل عاملة من المطار وتبلغ قيمتها خمسة دنانير، وذلك إلى جانب عمله الأساسي في توثيق المعاملات ونقلها بين وزارة العمل ووزارة الداخلية والمطار والمراكز الأمنية والسفارات، تحضيرا لاستقدام العاملات.
يروي شادي صليبي، المتحدث باسم لجنة مندوبي مكاتب استقدام عاملات المنازل حال العاملين بالقطاع بوصفه "انشطب"، إذ لم يقدّم أحدا أي مستجدات بخصوص عودة قدوم العمالة الوافدة إلى الأردن، سوى بعض التصريحات الرسمية التي أكدت أن عودة قطاع استقدام العاملات ربما يتأخر سنة إضافية كاملة.
وقدّر صليبي عدد الذين فقدوا وظيفتهم من المندوبين العاملين في قطاع استقدام العاملات بـ50% من المندوبين، بينما ما زال النصف الآخر يحصل على الحد الأدنى من الأجور (220- 270 دينار)، كما أكدّ أن بعض العاملين في القطاع، "ما استلموا رواتب لأنهم جداد والضمان يحرمهم من بدل التعطل"، يقول صليبي.
يعتمد صليبي في سداد إيجار منزله وأقساط مدرسة أطفاله الخاصة على دخله الشهري والذي يبلغ 800 دينار، إلى أن هبّت رياح "كورونا المستجد" حاملةً معها 65% من الراتب الذي طالما بنى على أساسه حيثيات حياته اليومية، ليصبح 280 دينارا فقط، يدفع منهم 170 دينار إيجارا لمنزله.
يقول محمد الفرسان مدير مكتب لاستقدام العاملات في عمّان: قطاع مكاتب استقدام العاملات خرج من مرحلة الضرر ودخل بمرحلة الانهيار، "قطاعنا ظلّ بدون أي دعم حكومي، وحتى قروض ما طلع لنا ولا شيء، لكن صابرين ولسا بنعطي رواتب".
بينما استطاع الفرسان أن يصبر طوال الفترة الماضية، يقول مظفر، مدير أحد الشركات لاستقبال العاملات: أنه اضطر للتخلي عن كل موظفيه البالغ عددهم 6 بين مندوبين وسكرتيرات، "نحن هسا ما عنا ولا عامل، دق الباب ما في حدا رح يفتح"، إذ لم يقوى مظفر على تحمل أعباء رواتب الموظفين إلى جانب إيجار المكتب السنوي الذي يبلغ 12 ألف دينار.
تأكيدا على ما سبق، استنكر خالد حسينات، نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل؛ منهجية الحكومة بدعم القطاعات الأكثر تضررا، إذ تقدّم العديد من مكاتب استقدام العاملات للحصول على قروض من البنوك الأردنية، إلا أن رد البنوك كان: أنتم من القطاعات المتضررة.. كيف نعطيكم قروض؟".
وفي السياق، يذكر أنه في يونيو الماضي أقرّ مجلس الوزراء "نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة "2020".