المرصد العمّالي الأردني- نديم عبد الصمد
تساؤلات عديدة طرحها فريق المرصد العمالي على مختصين في وزارة العمل والسياحة والثقافة حول "المتاحف التي تتبع للقطاع الخاص" والتي ورد ذكرها من بين القطاعات الأكثر تضررا للأشهر أيار، حزيران، تموز وآب، الصادرة تنفيذا للبلاغ رقم (7) ورقم (8) بموجب أمر الدفاع رقم (6).
تواصل فريق المرصد العمالي مع معنيين محاولا الوصول إلى إجابة واضحة حول ماهية المتاحف الخاصة في الأردن؟ ولمن تتبع وكيف يتم تحديدها؟ وتحدثنا مع بعض العاملين في المتاحف لنرصد مدى استفادتهم من اعتبار القطاع الذي يعملون فيه "اكثر تضررا".
وتم التواصل مع عدد من الجهات المعنية في وزارة العمل ومديرية الآثار في وزارة السياحة ومديرية التراث في وزارة الثقافة؛ اكتشفنا، أنه لا وجود لمفهومـ "متاحف خاصة" بالقوانين الأردنية وأنها لا تتبع لأي جهة رسمية محددة في ترخيصها، وإنما جهات مختلفة غير محددة وتحت مسميات غير مرتبطة ب "متحف خاص".
يشترط قانون الآثار رقم (21) لعام 1988 وتعديلاته في الفقرة (أ) من المادة رقم (5) "تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة، ولا يجوز لأية جهة أخرى تملّك هذه الآثار بأية من وسائل التملك.." فيما ذكرت المادة 4 من نظام المتاحف الشعبية، "تتولى دائرة الآثار العامة إدارة المتحف تحت إشراف المجلس".
مصدر مطلع في وزارة العمل، تَجنّب التطرق إلى كيفية تصنيف المتاحف الخاصة على أساس أنها من القطاعات "الأكثر تضررا"، قائلا: "هو أمر داخلي في وزارة العمل جاء من توصيات معنيين في القطاع"، كما ردّ مستنكرا على أسئلتنا: "الموضوع ما حدا قلقان فيه" موضحا عبارته: "مرات بدك ترجع على كل متحف وتعرف مع مين مربوط"، باعتبار أن هذا القطاع لا مرجعية واضحة ومتكاملة له.
من جهة أخرى، يقول محمد بشتاوي باحث في مديرية التراث التابعة لوزارة الثقافة إن عدد المتاحف في الأردن 50 متحفا وجمعيها حكومية، بينما متاحف التراث الشعبية الخاصة كثيرة ولا يمكن حصرها، لأن بعضها يحمل اسم "متحف" ويعرض تطريزات تراثية.
في ذات الوقت، عرف نظام المتاحف الشعبية المتحف على أنه "مؤسسة عامة هدفها صيانة التراث الشعبي الثقافي والاجتماعي ودراسته وتفسيره وتدوينه ودعمه وتنظيمه من اجل عرضه على الجمهور لأغراض التثقيف والترفيه وتشمل جميع الأراضي والمباني والمعروضات من ثياب وصور وكتب ومستندات يمتلكها المتحف أو تشكل جزءا منه أو تدار على أنها جزء منه".
يقول باسم المحاميد مدير المتاحف في وزارة السياحة إن عدد المتاحف التراثية والأثرية 14 متحفا، فيما لا يوجد إحصائية معينة لعدد العاملين في المتاحف بشكل عام، أمّا عن المتاحف الخاصة فهم بالتحديد اثنين فقط: "متحف الحكاية" في مأدبا، و"متحف النميات" الذي يتبع للبنك الأهلي، مؤكدا أنّ المتحفان تم ترخيصهما على أساس أنهما "معارض" وليس "متاحف".
بيّن المحاميد أنّ قانون الآثار لا يجيز اقتناء القطع الأثرية لأي جهة خاصة، "لا يجوز عرض القطع الأثرية مقابل أجر"، مضيفا: "نحن عندما أجزنا الترخيص لمتحف الحكاية أجزناه باعتباره يروي التراث وليس لديه آثار".
بعد تضارب واضح في تسمية المتاحف الخاصة من جهة رسمية لأخرى، وغياب الأرقام الدقيقة والتصنيفات الواضحة لماهية "المتحف الخاص"، تواصلنا مع رئيسة قسم التصنيف في وزارة السياحة، دون أن ترد على اتصالاتنا.
يقول بشار الطوال، أحد مؤسسي متحف "الحكاية" في مأدبا أو متحف (الشمع) كما هو متعارف عليه، إن المتحف مرخّص لدى "جمعية المطاعم السياحية" تحت تصنيف مدن الترويح السياحي – متحف تراثي، مشيرا إلى أن: "المتحف ظلّ 3 سنين فاتح بدون ترخيص، ما لقينا جهة نرخص عندها حتى من وزارة السياحة".
في سياق موازٍ، وعلى أمل الوصول إلى جهة معنيّة بترخيص المتاحف الخاصة؛ تواصلنا مع ايليانا جعنيني مديرة "جمعية المطاعم السياحية". تقول ايليانا إن عدد المنشآت المرخصة تحت بند مدن ترويح وتسلية 34 منشأة، واحدة منهم فقط مصنفة كـ"متاحف أثرية" وهي "متحف الحكاية" في مآدبا.
من جهة أخرى، تواصلنا مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وهو أول متحف خاص أنشئ بالأردن عام 1980؛ تبين أنه يتبع للجمعية الملكية للفنون الجميلة، وهي مؤسسة خاصة غير ربحية، بحسب الدكتور خالد خريس مدير المتحف.
أي أن متحف الفنون الجميلة يتبع للقطاع الخاص، لكنه خارج عن تصنيف "الأكثر تضررا"، وهذا ما أكدته المعلومات التي قدمتها إدارة المتحف ردا على أسئلة فريق المرصد العمّالي: "لم يستفد المتحف من القرار الحكومي ولم يتم الحصول على قروض من الضمان".
يبقى التساؤل، كيف تقوم وزارة العمل بتصنيف "القطاعات الأكثر تضررا" للمحافظة على بقائها وتحصينها من آثار جائحة "كورونا المستجد"، دون القدرة على تحديد الجهة التي تتبع لها هذه القطاعات؟