المرصد العمّالي الأردني- أوصت ورقة سياسات على ضرورة إشراك جميع العاملين والعاملات في الضمان الاجتماعي، وعلى تنويع الحمايات الاجتماعية.
وتطرقت الورقة إلى الأسباب التي أدت إلى عزوف المنشآت عن التسجيل في الضمان الاجتماعي منها ارتفاع كلف الاشتراك بالضمان الاجتماعي، مما أدى إلى "التهرب التأميني" من قبل بعض المنشآت، وعدم فاعلية أداة "الاشتراك الاختياري" المعمول بها. كما أشارت الورقة إلى أن 48% من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وأن ثلث القوى العاملة الأردنية غير مشمولين.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية عبر تقنية ((zoom، يوم أمس، لمناقشة ورقة سياسات حملت عنوان "نحو شمول جميع العاملين والعاملات في الأردن بمنظومة الضمان الاجتماعي" التي أعدها المركز في إطار مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن الذي ينفذه "الفينيق للدراسات" مع برنامج تكامل. وشارك في الجلسة الدكتور حازم الرحاحلة المدير العام للضمان الاجتماعي وحمادة أبو نجمة خبير في سياسات العمل، وأحمد عوض مدير مركز الفينيق، وأدارت الجلسة هديل عبد العزيز مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية.
وبيّنت الورقة، وبحسب أحمد عوض، أن بعض أسباب تراجع شمول العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعية يعود إلى "التهرب التأميني" من قبل بعض المؤسسات والمنشآت وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في قيمة الاشتراك في الضمان التي تبلغ 21.75% ويتحملها العاملون وأصحاب العمل بنسب مختلفة.
وأشارت الورقة إلى أن الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي أثبت خلال السنوات الماضية عدم نجاحه وفاعليته، وذلك بسبب ارتفاع قيمته التي وصلت إلى 17.5% من قيمة أجر العامل.
وأشارت الورقة إلى عدم فاعلية آليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعدم شمول قوانين الشركات والبلديات وأمانة عمان أي اشتراط أن يكون العاملين في المؤسسات التي تصدر رخص مهن مؤمنين بالضمان الاجتماعي.
كما دعت الورقة إلى تعديل المادة (98) من قانون العمل وإزالة كل القيود عن التنظيم النقابي لكي يستطيع العمال مراقبة الشركات التي يعملون بها، وتصويب انتهاكاتها بحقهم إن وجدت.
وطالبت الورقة بضرورة تطوير أدوات تسمح للعاملين بالزراعة، حتى ولو بشكل موسمي، بأن يتم شمولهم بالضمان الاجتماعي، وعلى ضرورة تعديل النظام الخاص بالعاملات في المنازل ليتم شملهم بالضمان الاجتماعي.
بدوره قال حازم الرحاحلة، إنّ التأمين الصحي في إطار الضمان الاجتماعي سيدخل حيز التنفيذ للمشتركين قريبا، مضيفا أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طورت تصورا شبه متكامل لضمان تأمين صحي شامل لجميع مشتركي الضمان، مؤكدا على التوصيات التي جاءت في الورقة.
كما أكد الرحاحلة أن كُلف الاشتراك في الضمان الاجتماعي مرتفعة، لكن يقابلها عديد من الخدمات التأمينية الواسعة مثل: تأمين الأمومة، تأمين التعطل، تأمين إصابات العمل، العجز والوفاة، مشيرا إلى أن 65% من العاملين الأردنيين مشمولين بالضمان الاجتماعي.
وبيّن الرحاحلة أن آلية التعامل مع العمالة غير المنظمة ستكون عبر إصدار نظام معدل لنظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إذ يستطيع العامل من خلاله الانتساب الفوري للضمان الاجتماعي مراعين في ذلك القدرة على الدفع، خاصةً، بما يتعلق بالاشتراك الاختياري للضمان الاجتماعي، وتقديم بعض التسهيلات.
وأشار الرحاحلة إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت بالتعاون مع أمانة عمان الترتيب بأن لا يتم ترخيص أي منشاة إلا بشمولها بالضمان الاجتماعي.
من جهته أكد حمادة أبو نجمة الخبير في سياسات العمل على ما جاء في الورقة، معتبرا أن مسؤولية تنظيم القطاع غير المنظم لا تعود فقط للضمان الاجتماعي، وإنما أيضا إلى التشريعات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت لتفاقم مشكلة القطاع غير المنظم عبر السنوات الماضية.
وناشد أبو نجمة جميع الأطراف المعنية إعادة العمل في الإطار الوطني للانتقال من الاقتصاد غير المنظم للاقتصاد المنظم، والذي تمت المصادقة عليه من قبل الجهات المعنية عام 2014، مؤكدا أنه بدون اطار وطني للتعامل مع الاقتصاد غير المنظم لن يعالج هذا الأمر. إذ يشكل الاقتصاد غير المنظم أكثر من 50% من الاقتصاد الوطني و25% من الناتج المحلي.