المرصد العمّالي- يبدو أن قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات سيظلّ ضمن قائمة القطاعات الأكثر تضرّرًا، وأنّ هذا البقاء الذي قرّرته الضرورات الوبائية أدّى إلى أزمات متتابعة تهدّد العاملين في قطاع متمرّس على استخدام مكبرات الصوت والـ(ميكروفانات) بينما لم يستطع أنينه أن يصل إلى الآذان الرسمية، خصوصًا، بعد أربعة أشهر من الصمت المطبق للقاعات والردهات التي كانت أصوات المؤتمرين تطنّ فيها.
370 شركةً لتنظيم المعارض والمؤتمرات لا زالت حتى هذه اللحظة تنتظر قرارًا حكوميًا تستعيد من خلاله ما استلبه شهر آذار الوبائي منها، فيما يواجه 4200 عامل (1000 موظّف فعلي، و3200 عمّال غير منظّمين) إذ لا يوجد في هذا القطاع ما يتجلّى في الأفق، خاصّةً، أنّ قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات ترتبط به عدد من القطاعات كـ: شركات التجهيز، الفنادق، السيارات السياحية، غيرها.
رئيس الجمعية الأردنية للمعارض والمؤتمرات الدكتور خلدون نصيرات تحدّث لـ"المرصد العمّالي" حول الأزمة التي تواجه القطاع قائلًا: "تواصلنا مع الحكومة كثيرًا، وأرسلنا المظلمات إلى رئيس الوزراء والمؤسّسات المعنية، ولكن لم نجد أي استجابة أو رد".
وأضاف مستكملًا: "الحكومة لا تعتبرنا من القطاعات الحيوية، هم يتعاملون معنا كإكسسورات ضمن القطاعات الاقتصادية، بالرغم من أهمية قطاعنا، والذي يعتبر حيوي ومهم، لكن ربما كان يجب أن نتعامل كما تعاملت القطاعات الأخرى بالضغط والتصعيد حتى يتم الاستجابة لنا".
مدير شركة الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات أحمد شقّور أبدى قلقه من الأزمة المصيرية التي تهدد قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني".
وبيّن شقّور قائلًا: "لم يتم منحنا مساعدات، ولم يتم تعويضنا، أنا أقترح على الحكومة أن تغلق هذا القطاع نهائيًا لأنّه إذا استمرت الأمور كما هي الآن؛ فلا أتوقع أننا سنتمكّن من العودة إلى العمل، ربما لأنّ قطاعنا لا يعمل فيه شخصية متنفذة أو أحد من رؤوس الأموال لكي يتم الاستجابة لنا".
وتحدّث مستكملًا: "لدينا موظفون.. من أين سندفع لهم رواتبهم؟! الضمان سدّد رواتب الموظفين لمدة شهرين فقط، ولهذا فقد اضطررنا إلى بيع بعض ممتلكات الشركة للحفاظ على موظفينا، ولكن هذا ليس حلًا، فممتلكات الشركة ليست أبديةً، وفي النهاية سنضطر إلى الاستغناء عن خدمات موظفينا لأنّه لا يوجد ما يمكن أن نبيعه لاحقًا".
واستطرد شقّور مبينًا: "لدي 42 موظّف يجب أن أدفع أجورهم واشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، لدينا التزامات كإيجار مبنى الشركة، وفواتير المياه والكهرباء، والمعدات والممتلكات التي أصبحت تالفةً لأنّها لم تستخدم منذ شهر آذار الماضي، ولدينا إيجار المستودعات التي نضع فيه هذه الممتلكات، هذا يعني أنّ الخسائر الشهرية للشركة تصل إلى 70 ألف دينار في الشهر الواحد".
عبد الناصر شاهين مالك شركة لتنظيم المؤتمرات والمعارض أوضح خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ الدولة لا تتعامل مع قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات كقطاع مهم.
وأضاف شاهين موضحًا:" منذ شهر آذار الماضي لم نشغّل معداتنا، حاولنا التواصل مع المسؤولين والمؤسسات الرسمية لكن لم نحصد شيئًا، وحاولنا عبر جمعيتنا والتي هي (نواة نقابة) أن تنصت الحكومة إلى مطالبنا إلّا أنّنا لم نبادر بالإجابة، بالرغم من أهمية قطاعنا والذي يصنّف ضمن (سياحة المؤتمرات)".
وكان بلاغ الأجور لشهري أيار وحزيران قد أناط تحديد القطاعات والانشطة المتضررة برئيس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، وعليه صدرت قائمة بهذه القطاعات بحيث تكون قابلة للتغيير والتعديل من وقت إلى آخر وحسب واقع الحال والتطورات المرتبطة بوضع القطاعات، فيما أبقى بلاغ الأجور لشهري تمّوز وآب على قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن القطاعات الأكثر تضرّرًا.