المرصد العمّالي- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عبر تصريحاتها الصحفية؛ عن اضطراد أعداد المشتركين في الضمان، الأمر الذي يستدعي التساؤل حول استثمارات الضمان الاجتماعي، وضرورة مراجعة جدواها، خصوصاً، أنّ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستثمر في قطاعات اقتصادية تجابه أزمات لا أفق لها، مثالٌ على ذلك؛ القطاع السياحي وتوابعه، الأمر الذي يدفع إلى التساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من استثمار أموال الضمان الاجتماعي في قطاعات تحيق بها التهديدات الاقتصادية.
ويستثمر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في القطاع السياحي عبر "الشركة الوطنية للتنمية السياحية"، والتي تأسّست عام 1999 من أجل إدارة استثمارات الصندوق في القطاع السياحي، والذي يواجه أزمةً مصيريةً لم يتمكن أحد من الانحناء أمام رياحها العاتية، الأمر الذي يؤكّد ضرورة اقتفاء استثمارات تضمن الحفاظ على أموال المشتركين.
اتصالًا بما سبق؛ كان وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري قد صرّح في العشرين من شهر نيسان الماضي؛ بأنّه من شروط فتح المنشآت الاقتصادية؛ أن تكون المنشأة والعاملون فيها مسجلين في الضمان الاجتماعي. كانت (شرطية) التسجيل في الضمان الاجتماعي إجراءً ضروريًا –بحسب القرار الحكومي- لمواجهة الافرازات الاقتصادية لجائحة (كورونا المستجد) على العاملين ومصيرهم المعيشي.
استكمالًا لما ذُكر أعلاه؛ فإنّ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اتخذت قرارات إجرائية حول العاملين الذين يريدون الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وأنشأت برامج حماية اجتماعية (مساند، تضامن)، وذلك لكبح الاندفاع الوبائي على الفئات الاجتماعية التي أضحت بلا مورد اقتصادي تقتات من خلاله.
أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة أكّد خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي" قائلًا: "قبل الحديث عن تنويع استثمارات الضمان؛ يجب إجراء تقييم علمي للاستثمارات السابقة وجدواها، وهذا التقييم يجب أن يجرى على مستوى وطني، وليس فقط من قبل الوحدة الاستثمارية في صندوق استثمار أموال الضمان".
وأضاف مستطردًا: "هُنالك خلل في القرار الاستثماري، وذلك بسبب التأثير الحكومي عليه، خاصّةً، أنّ كثيرًا من استثمارات الضمان تسعى إلى إنقاذ مؤسّسات متعثّرة، وهذا ليس دور الضمان، لذا فالمهم أن يتم إجراء تقييم علمي موضوعي من قبل خبراء وليس فقط الوحدة الاستثمارية، وإجراء حوكمة حقيقية للمؤسسة".
وفيما يخصّ القطاع السياحي؛ فإنّ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستثمر أمواله في مجموعة شركات "إنتركونتيننتال"، ومشروع سرايا العقبة، وشركة زاره للاستثمار، والشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية، وفندق شيراتون عمّان، وشركة إيجل هيلز، وغيرها.
وبحسب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف؛ فإنّ الصندوق قد حقّق دخلًا بلغ 112.4 مليون دينار في نهاية شهر آذار الماضي، مقارنةً مع 165.9 مليون كان قد حقّقها في نهاية شهر آذار من عام2019، فيما بلغت موجودات الصندوق حوالي 10.9 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار الماضي.
الخبير الاقتصادي سامي شريم تحدّث لـ"المرصد العمّالي" قائلًا: "ما يحتاجه الضمان الاجتماعي هو الاستثمار في قطاعات مضمونة الربح، وعدم تبديد أمواله في استثمارات معينة، خصوصاً، أنّ ما يملكه الضمان من أصول وعقارات وغيرها انخفضت قيمتها الآن بسبب الأزمة الاقتصادية".
واستدرك شريم موضحًا: "أموال الضمان الاجتماعي ليست أموال طوارئ، والاستثمارات لا تختزل في قطاعات محددة، فهنالك قطاعات كالسوق المالي مثلًا تحظى بالوفرة التي يمكن أن يحقّق الضمان من خلالها الأرباح".
وبالعودة إلى حديث رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف؛ فإنّ استثمارات الضمان في القطاع العقاري بلغت 667 مليون دينارًا، فيما بلغت الأرباح المحقّقة من محفظة السندات حوالي 345 مليون دينارًا.
وحول ضرورة التنويع الاستثماري؛ فإنّ السقّاف أكّدت خلال تصريحات صحفية سابقة؛ أن صندوق استثمار أموال الضمان يدرس الاستثمار في قطاعات الزراعة والمياه والصناعات الدوائية.
ويصل عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي حوالي 1.314 مليون مشتركًا، فيما يصل عدد المتقاعدين إلى 248 ألف متقاعد، والمستفيدين من بدل التعطّل عن العمل 228 ألف، أما المستفيدات من تأمين الأمومة فيصل عددهن إلى 64 ألف.