المرصد العمّالي- هدى أبو هاشم
شركات التوظيف هي أمل المتعطلين عن العمل، والتي تعطّلت أعمالها هي الأخرى بعد إغلاق الحدود والمطارات، وتوقف حركة السفر والتنقّل. تواصل "المرصد العمّالي" مع بعض الشركات التي تختص بتمكين العمالة الأردنية الحصول على وظائف خارج البلاد، ليرصد أحوالها بعد أربعة أشهر من صدور القرارات الحكومية التي تسعى لتخفيف حدّة انتشار فيروس (كورونا المستجد)، والتي انعكست على حال أصحابها والعاملين فيها.
"الوباء دمرنا، من شهر 1 إلى الآن ما في شغل". بهذه الجملة استهلّ (أحمد) موظف في شركة التوظيف حديثه لـ"المرصد العمّالي" واصفًا حال العمل والتشغيل في الشركة وما خلّفه فيروس (كورونا المستجد) من أضرار أصابت القطاع والعاملين فيه، مشيرًا إلى أن الشركة قد تُغلق نهائيًا إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن.
وبيّن (أحمد) كيفية انعكاس الظروف السلبية للجائحة على معاناته الشخصية موضحًا: "أنا من سكّان الطفيلة، مستأجر سكن في عمان، إيجار السكن مع المواصلات، واقتطاع الراتب، والتزامات أخرى، كلها أثرت، الحالة المادية والنفسية صارت صفر".
ويبلغ عدد مكاتب التشغيل الخاصة، مكاتب التوظيف المرخصة في الأردن والتي تضع وزارة العمل أسمائها وعناوينها على موقعها الرسمي لارشاد الباحثين عن عمل 52 مكتبًا، 22 منها منتسب للنقابة.
فيما تُشغّل الشركة التي يعمل فيها (أحمد) عشرة موظفين، اقتُطعت من رواتبهم نسبة 30 بالمئة في شهري نيسان وأيار، كما أنها تواصلت مع وزارة العمل ووزارة الخارجية أكثر من مرة تشكو وضعها لكنها لم تحصل على أي رد.
ويرى (إبراهيم) صاحب شركة توظيف أن القطاع يحتاج إلى مدّة طويلة بعد الأزمة حتى يسترد عافيته، وذلك بحكم ارتباطه الوثيق مع الاقتصاد العالمي والشركات الموجودة خارج الأردن، وتحدّث معلقًا: "ربما نحتاج لأشهر أو سنوات حتى نعوّض خسائرنا، وعلى عكس المعتاد، الشركات حول العالم تُنهي خدمات موظفيها، وتحاول أن تقلل من نسبة التعيينات، وهذا كله يؤثر مباشرة على عملنا".
لم تجدِ البرامج الحكومية التي طُرحت خلال الجائحة ولا المساعدات المقدمة نفعًا مع شركة (إبراهيم)، والذي انتقد آليات الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية التي أنشأها الضمان الاجتماعي، والتي صرفت رواتب شهرين فقط، رغم أن القطاع لا يزال مغلقًا إلى الآن "كل الضمان طلع كذبة كبيرة" بحسب (إبراهيم).
(فرح) صاحبة شركة توظيف أخرى رأت أن الحكومة لم تعترف بالضرر الذي لحق بقطاع شركات التوظيف ولم تأتِ على ذكره في كل بياناتها ومؤتمراتها الصحفية، مشيرةَ أن الحكومة أولت جلّ اهتمامها بالمكاتب السياحية وتناست معاناة مكاتب التوظيف التي تعتمد في غالبية عملها وتشغيلها على السياحة وحركة الطيران والسفر.
وتابعت: "القطاع هذا توقفت أعماله من شهر كانون الثاني/ يناير، ومن المحتمل أن يبقى متعطلًا إلى نهاية السنة بسبب الإغلاقات وتضييق حركة السفر والتنقل، فهو مشلول ومتعثّر مثله مثل القطاع السياحي وأكثر".
يعمل في الشركة (فرح) سبعة موظفين، اُقتطع من رواتبهم نسبة 30 بالمئة شهري نيسان وأيار، ولم يُصرف لهم الراتب في شهر حزيران، وجميعهم متعطلون عن العمل في تموز الحالي، "انقطعت رزقتنا ورزق الموظفين ونحن علينا التزامات وضرائب" علقت فرح.
من جهته صرح رئيس نقابة أصحاب شركات التوظيف (طراد المجالي) أن الضرر الواقع على شركات التوظيف يُقارب الضرر الواقع على قطاع السياحة أو يتعداه في الضرر، لأن تعافيه لا يقتصر على فتح المطارات الدولية فقط، بل إعادة فتح وإنعاش الأسواق التي تتعامل معها شركات التوظيف خارج الأردن.
وأضاف المجالي في حديثه لـ" المرصد العمّالي" أن عدد المكاتب التي أُغلقت بسبب ضرر جائحة (فيروس كورونا) لا يقل عن 30 مكتباً، عجزت عن الوفاء بالتزاماتها، ودفع أجور الموظفين لديها.
وتوّسع في الحديث عن تاريخ معاناة قطاع شركات التوظيف، موضحًا أن شركات التوظيف تعاني منذ ثلاث سنوات، وأكثر شيء تعاني منه؛ هو عدم التزام وزارة العمل بوظيفتها المتمثلة في تنظيم سوق العمل.
"زادت الجائحة جائحة أخرى بسبب التعامل المزعج من وزارة العمل، وتعاملها العدائي معنا وكأننا غرباء عنها رغم أننا من المفترض أن نكون الذراع التنفيذي لها، وهي بذلك تخالف القانون والدستور لأنها تقوم بوظيفة الشركات التي رخصتها بنفسها". يقول المجالي، نقيب نقابة شركات اصحاب التوظيف.
مساهمة النقابة ودورها خلال الأزمة لم يحظَ برضى بعض أصحاب الشركات، واعتبروه دورًا "هامشيًا" أو "منعدمًا" تمامًا، يقول (إبراهيم)، صاحب شركة توظيف "النقابة غير حقيقية، ولسنا على علم بالنقيب ولا آلية انتخابه، شركتنا قائمة منذ 14 سنة، وتُعد من أقدم الشركات في البلد، وطوال هذه المدّة لم نسمع بأي إنجاز أو دور للنقابة".
(ماهر) صاحب شركة توظيف في عمّان اتفق مع ما ذهب إليه (إبراهيم) مضيفًا "لا نعترف بدور النقابة ووجودها بسبب مخالفتها القانون في نشأتها، كان هناك نقابة قبل أربعة سنوات وانحلت، أما النقابة الحالية غير موجودة ولا نعترف بها ولا تمثّل أي منّا لأننا لم نُشارك بالانتخابات ولم نشهدها أساسًا".
وردًا على أصحاب الشركات حول صلاحية النقابة بيّن "المجالي" أن الانتخابات كانت قائمة حسب الأصول وعلى أساسها شُكل مجلس النقابة الحالي، مضيفًا "النقابة هيئة وطنية وقوة ضغط مهمة والانتساب لها اختياري، ويعنيني ما أقدمه لا رأي الناس".
يُشار إلى أن نقابة أصحاب شركات التوظيف قائمة ومسجلة وفق أحكام قانون العمل الأردني، وهي واحدة من نقابات أصحاب العمل المستقلة ماليًا وإداريًا، ونظامها الداخلي هو من يحكم عملها، بحسب بيانات وزارة العمل.
وكان "المرصد العمّالي" قد نشر تقريرًا في شهر أيار الماضي حول التداعيات الاقتصادية والمعيشية للأزمة على الاقتصاد الأردني يحذّر من ارتفاع معدل البطالة في المملكة خلال الفترة القادمة، والتي ارتفعت خلال الربع الأوّل من العام الحالي حيث بلغ معدل البطالة 19.3 بالمئة بحسب دائرة الإحصاءات العامة.