المرصد العمّالي- لا يزال طنين تعديلات نظام الخدمة المدنية الأخيرة صاخباً؛ وذلك بالرغم من التبريرات الحكومية حول "الضرورة القانونية" للتعديل، وحصر الاقتطاعات بـ"الظروف الاستثنائية"؛ إلّا أنّ تلك التبريرات لم تتمكّن من تسويغ ذلك التعديل، الأمر الذي استثار التساؤلات حول الدوافع الحكومية من هذا التعديل.
ما هو التعديل الذي تمّ إدخال على نظام الخدمة المدنية رقم 46؟ هو تعديل يمكّن الحكومة من إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو اي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية.
يهدّد النصّ أعلاه حقوق موظّفي القطاع العام، وهو نص لم يتم استيلاده وحيدًا؛ بل استكمل بنصّ آخر؛ وهو الذي يمنح رئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك.
من البديهي تصنيف هذا التعديل بـ"الانتهاك" لحقوق موظّفي القطاع العام، وهذا ما يتفق مع حديث المحامي صلاح البطاينة لـ"المرصد العمّالي الأردني"، والذي أكّد أن التشغيل دون مقابل هو مخالف للدستور الأردني.
ويضيف البطاينة موضحًا: "هذا التعديل مخالف مخالفة واضحة لا لبس فيها للدستور الأردني، وذلك بحسب المادة 13 من الدستور".
وبيّن محتجًا على التعديل: "هذا يهدد الاستقرار المعيشي للمجتمع، خاصّةً؛ أنّ عددًا كبيرًا من المواطنين الأردنيين يعملون في القطاع العام".
مصدر تحدّث لـ"المرصد العمّالي الأردني" حول التعديل الأخير على نظام الخدمة المدنية قائلًا: "ما يستدعي القلق هو أنّ هذا التعديل لم يصدر بموجب قانون الدفاع، وهذا يعني أنّ هذا التعديل سيظل قائمًا حتى بعد انتهاء العمل بقانون الدفاع، مما سيؤدّي إلى إشكاليات بخصوص حقوق موظفي القطاع العام".
الخبير القانوني والدستوري الدكتور ليث نصراوين أوضح لـ "المرصد العمّالي الأردني"؛ أنّ الخيار الأخير لضمان حقوق موظّفي القطاع العام هو الطعن أمام المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية هي الفيصل.
وشرح نصراوين؛ نظام الخدمة المدنية يتضمن قواعد قانونية تنظّم العلاقة بين الموظّف والقطاع العام، موضحًا؛ أنّ هذه العلاقة تنظيمة وليست تعاقدية، لهذا يحق للدولة أن تضع شروطًا تنظّم الوظيفة العامة.
واستكمل قائلًا: "التعديل الذي طرأ على نظام الخدمة المدنية؛ منح الحكومة غطاءً قانونيًا للاقتطاع من الرواتب".
وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت في السادس عشر من شهر نيسان الماضي قرارًا بوقف الزيادة على العلاوة الفنية وعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية، واقتطاع 50 بالمئة من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام 215 ألفًا، فيما يصل إجمالي الرواتب والأجور والعلاوات لموظّفي الدولة إلى 5.7 مليارات دولار سنويًا، وذلك بحسب الموازنة العامّة للدولة الأردنية.