المرصد العمّالي- صرّح وزير العمل نضال البطاينة؛ بأنّ الوزارة وافقت على طلبات 197 منشأة من مختلف القطاعات يعمل فيها 3192 بالتوقّف عن العمل من إجمالي 406 منشأةً يعمل فيها 9775 عاملاً، وذلك ضمن أمر الدفاع رقم (6)، والذي يتيح للمؤسسات والمنشآت التوقّف عن العمل بعد الحصول على موافقة اللجنة الوزارية المشتركة من وزارتي العمل و الصناعة والتجارة.
وبيّن البطاينة؛ أن اللجنة المشتركة لا زالت تدرس طلبات إيقاف لـ45 منشأة يعمل فيها 960 عاملاً.
وحول تخفيض الأجور؛ أكّد أن عدد طلبات تخفيض الأجور التي تلقتها 3704 منشأة يعمل فيها 185256 عاملاً تم تخفيض أجور 124817 منهم، إذ تمّت الموافقة على طلبات 1647 منشأة يعمل فيها 55911 عاملاً لتخفيض أجور شهر نيسان الماضي، فيما وافقت الوزارة أيضاً على طلبات 1796 منشأة يعمل فيها 52119 عاملاً لتخفيض أجور شهري نيسان وآيار، وكلّ هؤلاء لا يطلب منهم أي عمل –بحسب الوزير-.
أمّا فيما يرتبط بالطلبات، فقد أوضح أنّه بعد قرار الحكومة بعودة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى العمل بكامل طاقتها؛ فإنّ اللجنة المشتركة ستتوقّف عن استقبال أي طلبات جديدة لتخفيض الأجور أو الإيقاف باستثناء القطاعات الاقتصادية التي لم يسمح لها بالعمل.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز قد أصدر أمر الدفاع رقم 6، والذي سمح للمنشآت والمؤسسات بتخفيض 30% من أجور العاملين فيها بإرادة العامل الحرّة، كما سمحت للمنشآت والمؤسسات بدفع 50% من أجور العاملين غير المكلّفين بشرط أن لا يقل ذلك عن الحد الأدنى للأجور، فيما سمح للمنشآت التي لم تتمكّن من دفع أجور موظّفيها بتقديم طلب للجنة الوزارية المختصة بهدف الإيقاف عن العمل.
وأطلقت وزارة العمل منصة إلكترونية لتمكين أصحاب العمل من تقديم الطلبات المتعلّقة بتخفيض الأجور أو التوقُّف عن العمل.
فيما أعلن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري عن إعادة عمل معظم القطاعات الاقتصادية اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، بينما تم استثناء عدد من القطاعات وهي:" صالات الأفراح، دور السينما، النوادي الرياضية، المدارس، الجامعات، دور العبادة، المطاعم والمقاهي، الحدائق ومدن الألعاب، شركات تنظيم الحفلات والمعارض والمؤتمرات.