المرصد العمّالي- آلاف من العاملات الزراعيات أصبحن بلا دخل، فمنذ الخامس عشر من شهر آذار الماضي دبّ الصمت في مزارع الأغوار، صمت كان صخبه عاتياً على هؤلاء العاملات، واللواتي يواجهن مصيراً غامضاً، خاصّةً، أنّهن لم يتلّقين أي دعم أو معونة تستنقذهن من جائحة "كورونا" عليهن.
في منتصف شهر نيسان الحالي؛ أعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزّاز أمر الدفاع رقم (9)، والذي أُعلن فيه عن برامج تكافلية لدعم عمّال المياومة (العاملون في الاقتصاد غير المنظّم)، وتضمن أمر الدفاع تقديم دعم نقدي لعمّال المياومة وأسرهم عبر صندوق المعونة الوطنية، فيما ستحصل الأسرة المكوّنة من فردين على 70 ديناراً، والأسرة التي تتكوّن من ثلاثة أفراد فأكثر ستحصل على 136 ديناراً.
العاملات الزراعيات تحدّثن لـ "المرصد العمّالي" عن عدم حصولهن على أي دعم من المؤسسات المختصة. العاملة صبحة الهويدي استهلّت حديثها قائلةً: "أنا عاملة زراعية، وزوجي عامل، وعدد أفراد أسرتنا 5، وحتى اليوم ما أخذنا أي دعم لا من التنمية ولا من صندوق المعونة، وحتى مساعدات الضمان ما وصلنا شيء منها، هذا غير فاتورة الكهرباء، وغير قطع المياه علينا".
حديث يتفق مع حديث آخر للعاملة أميرة عرابي التي بدأت حديثها متسائلةً: "كيف بقدر أخد من الدعم؟! قدّمت من يوم ما وصل كورونا ولليوم ما أخدت شيء" .
أمّا العاملة سهيلة محمود والتي تُعيل أسرتها، فقد أوضحت خلال حديثها: "كل ما نتواصل معهم بأجلوا، بحكولنا السبت الجاي وبجي السبت وما بنتلّقى إشي".
لم تحظَ العاملات بأي مساعدات أو طرود، ولم يحظين بدعم من المبادرات والصناديق وغيرها من الوسائل التي تحدّثت عنها الحكومة الأردنية، فبحسب نقيب النقابة المستقلة للعاملين والعاملات في قطاع الزراعة مثقال الزناتي؛ فإنّ عدد هؤلاء العاملات يصل إلى الآلاف، ما يجعلهن بلا أي دخل أو مورد في واقع يترنّح من وباء جائح.
شرط آخر انبثق أمام هؤلاء العاملات ، وهو أن يكون المتقدم لطلب الدعم ربّ أسرة ، وهذا ما جعل كثير من العاملات لا يستحقن الدعم ، الأمر الذي سيؤدّي إلى إشكاليات متتالية.