الرئيسية > "العمل الدولية": نصف القوى العاملة في العالم ستفقد سبل العيش

"العمل الدولية": نصف القوى العاملة في العالم ستفقد سبل العيش

الاربعاء, 29 نيسان 2020
النشرة الالكترونية
Phenix Center

المرصد العمّالي- حذّرت منظمة العمل الدولية من خسارة 1.6 مليار عاملاً يعملون داخل الاقتصاد غير المنظّم أعمالهم، والذين يشكّلون نصف القوى العاملة في العالم. 

وبحسب الإصدار الثالث من مرصد منظمة العمل الدولية: "كوفيد 19 وعالم العمل" اليوم الأربعاء؛ فإنّ استمرار تراجع ساعات العمل في العالم سيؤدّي إلى فقدان هذه القوى العاملة لأعمالها مما سيعرّضهم لفقدان السبل المعيشية. 

وتوقّعت المنظّمة أن يصل التراجع في ساعات العمل إلى 10.5% (أي حوالي 305 مليون وظيفة بدوام كامل بافتراض 48 ساعة عمل في الأسبوع)، وذلك بالمقارنة مع مستويات ما قبل أزمة وباء كورونا (الربع الرابع من 2019)، الأمر الذي يخالف التوقعات السابقة، والتي توقعت أن يكون التراجع بنسبة 6.7% (195 مليون وظيفة بدوام كامل)، وهذا بسبب استطالة إجراءات الإغلاق وتمديدها.

وحول الأثر على الاقتصاد غير المنظّم؛ فقد بيّنت أن أزمة وباء كورونا أدّت إلى أضرار جسيمة تعرّض لها 1.6 مليار عاملاً، والذين يصنّفون الأكثر ضعفًا في سوق العمل، والذي يتضمن 3.3 مليار شخص.

فيما كشفت التقديرات؛ أنّ الشهر الأول من الأزمة شهد انخفاضًا بنسبة 60% في دخل العاملين (القطاع غير المنظّم في العالم)، وقد بلغت هذه النسبة 81% في أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، و21.6% في آسيا والمحيط الهادئ، و70% في أوروبا وآسيا الوسطى.

أمّا حول التقديرات الاستشرافية؛ فإن أمريكا الشمالية والجنوبية ستخسر 12.4% من الوظائف، بينما ستخسر أوروبا وآسيا الوسطى 11.8%، وبخصوص المناطق الكبرى الأخرى فإن التقديرات تبيّن أنها ستخسر 9.5 من وظائفها. 

وفي الشأن ذاته، حذّرت المنظمة من تعرّض 436 مليون منشأة لمخاطر الانقطاعات عن العمل، إذ تعمل هذه المنشآت في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرّرًا، وتتضمن: 232 مليون منشأة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و111 مليون في التصنيع، و51 مليون في خدمات الإقامة والطعام، و42 مليون في العقارات والأنشطة الأخرى. 

ارتباطًا بالتقديرات والمؤشرات التي ذكرت؛ فإن المنظمة دعت إلى تبني تدابير عاجلة وهادفة ومرنة، والتي تدعم العمال والشركات، خاصّةً، المنشآت الصغيرة والعاملين في الاقتصاد غير المنظّم وغيرهم من المعرّضين للخطر. 

وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات تنشيطية للاقتصاد وبطرق منهجية، أي بالتركيز على الوظائف، وبتوفير أنظمة حماية اجتماعية تشمل جميع الأشخاص والفئات، وهذا ما يتطلّب التنسيق الدولي بشأن حزم الحوافز وتدابير تخفيف الديون، وهذا من شأنه جعل التعافي فعّالًا ومستدامًا – بحسب التقديرات- .

المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر حذّر من تأثير وباء كورونا قائلاً: "أنّه مع تطور الوباء وأزمة الوظائف؛ فإنّ حماية الفئات الأكثر ضعفًا تصبح أشدّ إلحاحًا وضرورةً".

وأضاف: "فقدان الدخل يعني: لا طعام، لا أمن، لا مستقبل. كما أنّ هنالك ملايين الشركات في مختلف العالم تواجه حالة اختناق".

"إذا لم نساعدهم سيكون الهلاك مصيرهم". بهذه العبارة أبدى رايدر قلقه من فقدان الشركات الصغيرة مدّخراتها.