أحمد عوض
الأزمات الكبرى والمفاجئة التي تمر بها الدول تمثل فرص لاختبار فاعلية السياسات العامة القائمة، والازمة التي نتجت عن فيروس “كورونا المستجد” كانت المختبر الذي علينا فيه أن ندرس مدى فعالية منظومة الحماية الاجتماعية المعمول بها في الأردن.
الضمان الاجتماعي يشكل العمود الفقري لأي منظومة حماية اجتماعية في أي دولة، وكذلك الحال لدينا في الأردن. عندما بدأت تظهر تداعيات الأزمة، اتجهت كل الأنظار الى الضمان الاجتماعي باعتباره صمام الأمان الذي سيوفر الحمايات الاجتماعية للفئات الاجتماعية التي تضررت وسوف تتضرر من الأزمة.
هذه المنظومة هي التي توفر الحمايات المختلفة ومنها تأمين التعطل عن العمل (الصيغة الأضعف من تأمين البطالة)، حيث تصدر هذا التأمين المشهد، بسبب اتساع عمليات تسريح العاملين من أعمالهم أما بشكل كامل أو بشكل جزئي.
ما أن بدأت تداعيات الازمة بالظهور، حتى اكتشفنا أن ما يقارب نصف القوى العاملة في الأردن غير مغطيين بأي شكل من أشكال الحمايات الاجتماعية بما فيها تأمين بدل التعطل.
تظهر الأرقام الرسمية أن هنالك ما يقارب 48 % من العاملين في الأردن غير مسجلين في الضمان الاجتماعي، منهم من يعمل في مؤسسات لم تلتزم بتسجيلهم وفق القانون، ومنهم من يعملون لحسابهم الخاص مثل أصحاب المحلات والمشاغل الصغيرة والمتناهية الصغر والسائقين، ومنهم من يعملون عند آخرين في مقاولات صغيرة غير مسجلة حسب الأصول، وهنالك مئات أنواع الأعمال والمهن، التي يطلق عليها في ادبيات اقتصاديات العمل وسياساته بالعمالة غير المنظمة.
الى جانب ذلك، هنالك عشرات آلاف المؤسسات خالفت القانون بعدم تسجيل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي، والضرورة الملحة تقتضي إنفاذ القانون عليها واجبارها على تسجيل كافة العاملين لديها في هذه المنظومة.
الخيار الوحيد المتاح قانونيا أمام عشرات آلاف العاملين ممن لا يعملون في مؤسسات، يتمثل في “الاشتراك الاختياري”، وهذا الخيار غير قابل للتطبيق على نطاق واسع، ولم يعد صالحا للعمل، بدليل عدم الاقبال عليه بشكل كبير، اذ إن تكلفة الاشتراك بموجبه تبلغ 17.5 بالمائة من قيمة الأجر، فمن يستطيع أن يستغني من هؤلاء العاملين عن هذه النسبة من أجره الشهري، ليدفعها الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
أولى الأولويات التي يجب العمل عليها الآن، تتمثل في التوسع في مشتركي مؤسسة الضمان الاجتماعي، ليصبح جميع العاملين في الأردن مغطيين بالحمايات الاجتماعية للضمان الاجتماعي.
ونقترح في هذا المجال القيام بحملة شاملة لتسجيل كافة أصحاب مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر والعاملين فيها بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص في الضمان الاجتماعي، من خلال اشتراكات رمزية، ويمكن منح هذه المؤسسات فترة سماح من دفع الاشتراكات حتى نهاية العام 2020 للتقليل من مستويات التهرب التأميني.
الى جانب ذلك، نقترح تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي الى 15 بالمائة، (بدلا من 21.75%) مع الحفاظ على كافة المنافع التأمينية، لتشجيع المؤسسات على عدم التهرب من تسجيل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي، والتقليل من عمليات تسريح الموظفين الموجودين، ولتخفيض تكاليف خلق الوظائف في القطاع الخاص.
صحيفة الغد الأردنية، 2020/4/27