المرصد العمّالي- يحلّ رمضان على العديد من الأردنيين مُرًّا بلا استطعام، إذ أنّ الشروط التي اشترطتها وزارة الصناعة والتجارة جعلت من اللاممكن أن يمارس الأردنيون طقوسهم الدينية التي تتطلّب بحسب الوعي الشعبي ابتياع الحلويات.
طالب أصحاب محال الحلويات الحكومة بمراجعة شروطها، وهي: الدفع الالكتروني، البيع عبر خدمة التوصيل، وساعات العمل المحدّدة، والتي أصبحت بُعيد تعديلها من الساعة 8 صباحًا وحتى 6 مساءً.
فيما يواجه 23 ألف عامل – بحسب رئيس نقابة الخدمات العامة والمهن الحرّة – مصيرًا مجهولًا، خاصّةً، أنّ هؤلاء العاملين يعوّلون على قرارات إعادة العمل للمنشآت، وذلك كي يستطيعوا الأخذ بالمبادرة، أي العودة إلى عملهم بعد فترة حالكة. بحسب أرقام الضمان الاجتماعي فإنّ 5334 من العاملين في قطاع المطاعم ومحال الحلويات يشملهم الضمان الاجتماعي، لهذا فإنّ عددًا كبيرًا من هؤلاء لا مورد لهم.
ظهر الخميس؛ نظّمت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في محافظة إربد وقفةً احتجاجيةً أمام مديرية صناعة إربد، وذلك للمطالبة بتعديل الشروط الحكومية لعمل المنشآت ومن ضمنها محال الحلويات، فيما طالب المعتصمون بضرورة معاملة محال الحلويات كالمطاعم السياحية والتي مُدِّدت ساعات عملها حتى الساعة العاشرة مساءً. كما طالبوا أيضاً بالدفع النقدي بدلاً من الالكتروني.
وقبيل انتهاء الوقفة؛ سلّم رئيس فرعة النقابة عماد المحمود مديرية صناعة إربد مذكرةً تضمّنت مطالب المعتصمين. وأجملت المذكّرة مطالب المعتصمين: إعادة النظر في ساعات العمل، السماح بالدفع النقدي، البيع المباشر مع مراعاة التباعد الاجتماعي، السماح للمنشآت كالمطاعم ومحال الحلويات ببيع العصائر الرمضانية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة، السماح ببيع " القطايف " أسوةً بالمخابز مع مراعاة التغليف وشروط التعبئة، السماح للمطاعم ومحال الحلويات دون استثناء بالعمل مع إعفائها من تقديم طلبات رسمية.
وكان وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري قد أعلن أمس خلال الإيجاز الصحفي المسائي؛ بأنّ الحكومة سمحت ببيع القطائف، ولكن بشروط صحية ، ومن هذه الشروط : أن تكون مغلّفة وجاهزة. وذلك بما يحول دون التجمعات أمام المخابز والأماكن المخصّصة للبيع.
نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العوّاد تحدّث لـ "المرصد العمّالي" قائلًا: "وزارة الصناعة والتجارة تُكابر، وهنالك استغفال لنا ولقطاعنا، فمثلًا هُنالك محل حلويات كبير يعمل فيه 600 عامل .. كيف سيتمكّن من إنجاز عمله خلال الساعات التي حدّدتها الحكومة ؟!".
وأضاف العواد : " وعود كثيرة من الجهات المختصة .. لكنّ هذه الوعود هي سراب ، حتى المنصة التي أعلنوا عنها لم تتمكّن من تحقيق غايتها ، وهُنالك محال شعبية لم تمنح تصاريح فقط لأنّها لا تملك المحفظة الالكترونية ".