المرصد العمالي- قال وزير العمل نضال البطاينة في تصريحات صحفية: "إن 145 منشأة من أصل 300 دفعت الرواتب المتأخرة كاملةً لموظّفيها، وعددهم 7088 عاملًا من أصل 12 ألف، وذلك بحسب الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة".
كما وصرّح البطاينة أيضاً: "أن الوزارة تمكّنت من إعادة 407 عاملًا من أصل 1300".
وبحسب الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة، فإن عدد الشكاوى التي تعاملت معها الوزارة بلغ 38500 شكوى، فيما تابعت الوزارة دفع الأجور لـ 34943 منهم، أي أنه – بحسب الوزارة – تم حل ما نسبته 90% من إجمالي الشكاوى.
لا مجال لـ " للأخذ والرد " في الحقائق والأرقام، خاصّةً، أنّ تناقضًا جليًّا انبثق بين حقائق في الواقع العمّالي، والأرقام الرسمية التفاؤلية. يتحدّث أحد العاملين في شركة نقل سياحي لـ "المرصد العمّالي" حول سلوك الشركة معهم قائلًا: "لقد تمّ فصلي ومعي 11 شخصاً آخر من العمل، ودون أي مبرّر، حيث أجبرتنا الشركة على تقديم إجازات إجبارية، وبعد ذلك تم إبلاغنا بأنّ إدارة الشركة قرّرت فصلنا".
ما يتفق مع ما ذكر؛ أنّ المحامي حمادة أبو نجمة أوضح لـ "المرصد العمّالي": " أن الممارسات ضدّ العمّال والانتهاكات التي يتعرّضوا لها تختلف عن أرقام وزارة العمل".
أحدُ العاملين "ح . خ" أفصح لـ "المرصد العمّالي" عن انتهاك مُورس بحقه؛ إذ أنّ الشركة خصمت من إجمالي راتبه 380 ديناراً، ليتبقّى له بعد الخصم 67 ديناراً كي يعتاش بهم.
أمثلة كثيرة لا يمكن سردها، فالانتهاكات لم تتوقّف، وعدد كبير من المنشآت والمؤسسات الخاصة لم يأبهوا بقرارات الدفاع، ولم يلتزموا بقرارات وإجراءات الحكومة الأردنية، بل واستغلّت هذه المنشآت ما يتفق مع رغبتها بـ"قرصنة" حقوق العاملين، وللتدليل على ذلك، فإنّ عددًا من المنشآت استغلّ خصم 30% من رواتب العاملين وضمن إرداتهم الحرّة، التي يبادر أصحاب العمل بالرد عليها: "مش عاجبك في غيرك!".
رئيس النقابة العامة للعاملين في المهن الحرّة خالد أبو مرجوب لم يخفِ قلقه من الأرقام التي يتم إعلانها قائلًا: "المهم أن تكون هذه الأرقام واقعية، وأن لا تكون مجرد أرقام فقط".
أحدُ العاملين في مجمع صناعي داخل محافظة الزرقاء بيّن لـ "المرصد العمّالي": "أنّ عددًا من الموظّفين قرّروا مواجهة ممارسات إدارة المجمع بحقهم، وذلك بتقديم شكوى إلى مديرية العمل في المحافظة".
ويستكمل العامل: "المفاجأة أن الموظفين "تغاضوا" عن هذه الشكاوى، وهذا يبيّن نفوذ وسلطة هذه الشركات".
إذًا لا تزال الممارسات الانتهاكية لحقوق الموظّفين ترتفع، وهذا ما دفع المرصد العمّالي أن يوصي بإصدار أمر دفاع يمنع فصل العاملين من وظائفهم، وذلك بعد أن سجل المرصد عددًا كبيرًا من الشكاوى والانتهاكات التي تعرّض لها العمّال من قبل المنشآت الخاصة.