المرصد العمّالي- مذّ أعلنت الحكومة الأردنية عن قرارها بالسماح لعدد من المنشآت الاقتصادية أن تفتح أبوابها، انبثق شرط شمول العاملين في هذه المنشآت بالضمان الاجتماعي، حيث اعتبر أصحاب المنشآت هذا الشرط "غير مناسب"، خاصّةً، في هذا التوقيت، والذي -بحسب آرائهم- توقيت حسّاس، وأن الضمان الاجتماعي ليس مرفوضاً بذاته، ولكن وضعه كشرط، وفي هذا الوقت لن يمكّن هذه المنشآت من العمل.
نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة أكّد لـ "المرصد العمّالي": "نحن نرفض هذا القرار في الوقت الحالي، حتى لو جلسنا في منازلنا، ولا نقاش حول هذا الأمر".
وحول "المحفظة الالكترونية"، فقد بيّن أبو رحمة: "نحن الحلقة الأضعف في القطاعات الاقتصادية، ومثال على ذلك، هل على المواطن أن يستخدم المحفظة الالكترونية إذا ما قرّر أن يشتري الخبز؟! بالتأكيد لا، إذنْ لماذا حصر هذا الشرط على الميكانيكيين، والذين تكلفة أعمالهم لا تحتاج أصلًا لمحفظة إلكترونية".
وبحسب أبو رحمه، يبلغ عدد منشآت المهن الميكانيكية 175 ألف منشأة على مستوى المملكة، فيما يربو عدد العاملين فيها على 225 ألف عامل.
أمّا مؤسّسة الضمان الاجتماعي فقد برّرت هذا الشرط، وذلك خلال تصريحات صحفية للناطق الرسمي باسمها موسى الصبيحي، والذي أوضح أن أزمة كورونا كشفت عن أهمية خضوع المنشآت والعاملين للضمان الاجتماعي، الأمر الذي يتيح لهم الاستفادة من التعطل عن العمل.
وأطلقت مؤسسة الضمان الاجتماعي منصّة؛ وذلك لتسجيل المنشآت غير الخاضعة للضمان، ولمنح هذه المنشآت التصاريح اللازمة اعتبارًا من أمس الثلاثاء.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض اقترح تجاوز هذه الإشكالية، وذلك عبر إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، ولكن عبر تعهد خطي، تلتزم من خلاله المؤسسات بالاشتراك في بداية عام 2021.
وكان وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري قد أعلن عن السماح لعدد من القطاعات والمنشآت بالعودة إلى العمل وهي : المهن المساندة (ميكانيكي، كهربجي، بنشرجي، الى اخره)، محلات بيع وصيانة اجهزة الكمبيوتر والاجهزة الخلوية، المجهورات، قطاع الالبسة والنوفتيه عن طريق التوصيل فقط، قطاع مواد البناء، قطاع الاثاث المنزلي عن طريق التوصيل الى المنازل فقط، المكتبات والقرطاسية، بيع السماعات الطبية والنظارات والعدسات، بيع الكهربائيات والالكترونيات، القطاع الفني والانتاج التلفزيوني، قطاع الطاقة (شركات الطاقة المتجددة وجوابي الكهرباء)، الادوات المطبعية والمطابع، الدراسات والابحاث والصحف الورقية.
واشترطت وزارة الصناعة والتجارة على هذه المنشآت؛ مراعاة شروط الصحة والسلامة، وتشغيل الأنشطة التجارية والخدمية بنسبة 30% من إجمالي العمالة في المنشآت، والتي يبلغ عدد الموظفين فيها 10 أو أكثر، وبحد أقصى 3 موظفين للمنشآت التي يقل عدد موظفيها عن 10 (باستثناء موظفي الجباة في شركة الكهرباء)، وذلك اعتبارًا من أمس الثلاثاء.