المرصد العمّالي– بعد أن يتشكل خيوط يوم جديد؛ تمزّق عدد من الشركات والمصانع خيوط الأمل للعمّال والموظّفين عبر استخدام "تكنيكات اضطهادية" بحقّهم . لم تأبه هذه الشركات والمنشآت للإجراءات الحكومية، لأنّ القناعة التي تستحوذ على سلوكهم هي: "نحن الدولة". ولأنّ الإنسان الجزء العضوي من "الماكينة"، فإنّه يجب "امتصاص" عرقه كي ترتوي هذه الماكينة.
موظّف أمن وحماية: "نحن نتعامل مع مافيا!"
تحدّث "المرصد العمّالي" مع أحد موظّفي الأمن والحماية يعمل في مجمع صناعي، والذي بادر قائلًا: "شو أحكيلك لأحكيلك .. نحن نداوم 4 أيام ونعطّل 4 أيام، أي 4 أيام ننام في العمل، وبعض الموظّفين لا يتمكّنوا من العودة إلى بيوتهم لأنّها بعيدة عن المجتمع، خاصّةً، أننا لا نحمل تصاريح حركة".
ويسرد مستكملًا: "يا أخي العزيز نحن نتعامل مع مافيات وليس شركات .. الراتب نتسلّمه في 15 الشهر، وقيمته 220 دينارًا، وأحد المدراء "ضحك" على موظّف "جاهل"، إذ لم يدفع له ضمانه، وبعد أن تم فصل الموظّف؛ لجأ إلى الضمان الاجتماعي، فقال له الضمان: "إنت لم تسدّد اشتراكاتك". حيث أن المدير كان يضع اشتراكات الموظّف "في جيبته".
ويستدرك موضّحاً: "حاولنا التواصل مع المؤسسات (الضمان الاجتماعي، وزارة العمل) لكن ما في إجابة، وحتى أنّ الشركة لها نفوذها عند مدير العمل في المحافظة. بنداوم بالعطل والأعياد وفي كل الأوقات ولا نُمنح إضافي".
مندوب مبيعات شركة أدوية: "صاحب الشركة يهدّدني بالكمبيالات".
يستهلُّ "م . أ" حديثه لـ "المرصد العمّالي": "قبل ما يصير الحظر بعشر أيام، تحدّث معي صاحب الشركة، وقال لي: "بدنا نوقعك كمبيالات بـ 10 آلاف دينار". وبعد أخذ ورد اتفقنا على كمبيالة بـ7 آلاف دينار، والهدف من الكمبيالة هو لأنّ دفتر السندات بحوزتي".
ويستكمل قائلاً: "بعد أيام من توقيع الكمبيالات، جاء إلى منزلي، وطلب مني دفتر السندات وكل أوراق العمل، فسلّمته إياها عن "حسن نية" ، ليخبرني بعدها أنّني متوقف عن العمل حتى "تتحسن الظروف" ، فقلت له : "بدي راتب شهر 3 عالأقل!".
ويضيف: "بادرني بالإجابة: "حبيبي بدك تشتكي علي اشتكي"، وإذا بدك الكمبيالات قدّم استقالتك!".
ويستطرد: "حتى اليوم يهدّدني بالكمبيالات، وأنا علي قروض، وأنا لم أشترك بالضمان، وكل ما كنت أطلب منه تسجيلي بالضمان كان يتهرّب!".
كوافير في صالون سيّدات: "10 دنانير من راتب 500! "
بصوت كسير، تحدّثت إحدى العاملات (كوافيرة) في صالون سيدات: "لوين رايحين؟! .. أنا أخدت 10 دنانير من راتب 500 قبل إعلان حظر التجوّل، وبعد اتصالات بصاحب الصالون أخدت 50 دينار".
وتستكمل حديثها: "زوجي محبوس، وعندي طفلين، ولا راتب من الضمان، ولا راتب من التنمية، ولا راتب من أي مكان، وعلي قرض لصندوق المرأة موعد شهر 5 .. شو أعمل؟!".
وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ).
فيما قرّرت الحكومة تمديد العطلة الرسمية حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل الجاري، وذلك لمواجهة وباء كورونا، والحيلولة دون انتشاره.