المرصد العمّالي- يواجه العمّال الأردنيون تحديات ومشكلات عميقة بعد إجراءات لم يستطع العامل الأردني أن يجد حقوقه من خلالها؛ بعض القرارات الحكومية كخصم 30% من راتب العامل وبإرادة العامل الحرّة . التساؤل الأهمّ: هل انتظرت الشركات قرارات الحكومة كي تخصم أو تسرّح موظّفيها؟!.
يُجيب الخبير الاقتصادي سامي الشريم لـ "المرصد العمّالي" عن هذا التساؤل قائلًا: "الأجور متدنية جدًّا، والراتب كاملاً لا يكفي العامل أصلاً، فكيف بدك تقتطع نصفه أو جزء منه؟! "
إذًا وبحسب الإجابة السابقة؛ فإنَّ العامل لا يكفيه راتبه كاملاً. في مؤتمر صحفي عقده وزير العمل نضال البطاينة للإعلان عن رفع الحدّ الأدنى للأجور (220 دينارًا سيصبح 260 دينارًا بداية العام القادم) سأل أحدُ الصحفيين الوزير: "هل قرّرتم هذا الحد بعد إجراء دراسات معيشية حول العمّال أم كانت جلسة تفاوضية مع أصحاب العمل؟!". أجاب الوزير: "لو كانت جلسة تفاوض لانتهت خلال ربع ساعة".
تتجلّى الإشكاليات الإدارية فيما يخصّ العمّال وحقوقهم، بأنّ القرارات تصنع خلال "ربع ساعة"، ودون الاسترشاد بالعمّال ونقاباتهم ضمن "حق تقرير المصير" وهو حقٌّ لهذه الأغلبية من المجتمع الأردني.
الخبير شريم يوضح خلال حديثه أيضاً: "الوضع الاقتصادي منهك، كثير من المشاريع أغلقت وأخرى تحت الإغلاق، لذا يجب على الدولة تعويض هذه الخسائر، والوسائل كثيرة، منها أن تمارس الحكومة "التقشّف"، لأنّ القضايا العمالية؛ قضايا اجتماعية لا يوز اللعب فيها".
استهلّ رئيس نقابة المهن الحرة خالد أبو مرجوب حديثه لـ "المرصد العمّالي": " بالمطلق الخاسر هو العامل، خصوصاً، أنّ خصم 30% من راتب العامل لم يقيّد بموافقة وزارة العمل، ولم تحدد ماهية الشركات التي مُنحت هذا الامتياز" .
ويضيف أبو مرجوب: "المريب أنّ هذه الإجراءات لم تحدّد لها نهاية تاريخية، كما أنَّ وزارة العمل لم توسّع مظلة استقبال الشكاوى".
وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزّاز قد أصدر أمر الدفاع رقم (6)، والذي تضمن عدّة إجراءات تتعلّق بالعمل والعمّال، وأبرزها: منح الشركات خصم 30% من راتب العامل وبإرادته الحرّة، وخصم نصف الراتب للعمل الجزئي والأعمال الأخرى" عن بعد".
وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ).
فيما قرّرت الحكومة تمديد العطلة الرسمية حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل الجاري، وذلك لمواجهة وباء كورونا، والحيلولة دون انتشاره.