المرصد العمّالي- عنوانٌ تساؤلي لواقع مكتنز بالتساؤلات، وأبرز الأسئلة التي تحوم حول ذهن العمال والموظّفين: "كيف سنرقّع ما مزّقه كورونا؟!".
منذ بداية أزمة وباء كورونا في شهر آذار الماضي، بدأت الانتهاكات بحقّ العمّال والموظّفين بالاطراد والازدياد، وتجلّت هذه الانتهاكات؛ بتسريح العمّال والموظّفين، وإجبارهم على الاستقالة أو الإجازة، أو منحهم جزءً من الراتب، وغيرها من الممارسات التي لا تتوافق وضراوة الأزمة.
مما لا لبس فيه، أنّ الإجراءات الحكومية التي اتُخذت في منتصف الشهر الماضي كانت سببًا للاطمئنان الجمعي، ولكنّ هذه الإجراءات لم تستطع أن تحقّق الأسباب الأخرى للطمأنينة، بل تضمنت الإجراءات الأخرى (قرار الدفاع رقم 6) ما يجعل العمّال والموظّفين مرتابين حول مصيرهم، ومن جملة أسباب الارتياب هذه؛ القرار الدفاعي الذي يتعلّق بخصم 30% من راتب العمّال والموظّفين.
رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض اعتبر خلال حديث صحفي له: " أنّ ترك التفاهم بين العمل وصاحب العمل حول خصم 30% من الراتب سيؤدّي إلى عواقب غير مضمونة، وأنّ الإرادة الحرّة للعامل في هذا الأمر غير واقعية".
في غمرة كورونا؛ ينبثق قرار الدفاع رقم 6، وبالتحديد، تمكينه لصاحب العمل اقتطاع 30% من راتب العامل والموظّف، أي أنَّ الحكومة قرّرت الانزواء عن الاحتدامات الاقتصادية بعد كورونا، بل وابتداع علاقة "تساومية" بين صاحب العمل والعامل، وهذا ما يجعل خصم راتب العامل أمرًا حتميًا.
وارتباطًا بما ذكر آنفًا، فإنّ الحكومة وهبت ربّ العمل خصم نصف راتب العامل في المنشآت التي تعمل بصورة جزئية، ولكنّ قيّدت ذلك بأنّ لا يقل عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارًا). إذًا فإنّ الأزمة المعيشية تم استيلادها بالقرارات التي تتناسب مع أرباب العمل، وضمن "توازن" يتأرجح، ولكن محصلة التأرجح لمنافع صاحب العمل.
رئيس نقابة العاملين في قطاع الإنشاءات محمود الحياري وصف الإجراءات الأخيرة بأنّها "كعكة" مُنحت لأرباب العمل، وأن هذه الإجراءات ستمكّن أصحاب العمل من "تصفية حسابات" ضدّ العمال، أي العامل الذي يرفض اقتطاع جزء من راتبه.
الذي يسترعي التمّهل؛ هو أنّ الإجراءات الحكومية لم تعطّل المادة 28 من قانون العمل، حيث أنّ هذه المادة تضمن لصاحب العمل "فصل" العامل، وهذا يعني، أنّ العامل إذا ما قرّر الاعتراض على سلوك صاحب العمل، فإن إجابة ربّ العمل متذرعًا بهذه المادة: "مش عاجبك في غيرك!".
وكان المرصد العمّالي قد أوصى خلال تقرير له، بضرورة إصدار أمر دفاع يمنع فصل العاملين الذين يعملون في القطاع الخاص.
فيما سجّل المرصد مئات الشكاوى من الانتهاكات التي مورست بحقّ العاملين والموظّفين من 3/25 وحتى 3/30 الماضي.
وفي السابع عشر من الشهر الماضي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ)
فيما قرّرت الحكومة تمديد العطلة الرسمية لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك لمواجهة وباء كورونا، والحيلولة دون انتشاره.