المرصد العمّالي- قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض: "صحة الناس هي التي تضمن صحة الاقتصاد، وأن صاحب القرار الأوّل والأخير بالعودة إلى العمل والإنتاج هي المرجعية الصحية".
وخلال حديثه عبر برنامج "حكومة الظّل" لقناة المملكة، أكّد عوض: "أن أمر الدفاع رقم 6 لم يكن متوازناً، خاصّةً، أنه انتقص من حقوق العاملين وأجورهم، وانتقص أيضاً من حقوق أصحاب الأعمال والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكان يمكن للأمر أن يكون أفضل لو تم تصويب بعض القضايا".
واستطرد قائلاً: "ترك اقتطاع 30% من راتب العامل أو الموظّف لصاحب العمل هو أمر غير عادل، وواقعياً، لا يوجد إرادة حرة للعامل كي يتفق مع صاحب العمل على هذا الأمر".
وأصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرّزاز أمر الدفاع رقم (6)، والذي تضمن اقتطاع 30% من راتب الموظّف أو العامل بما لا يقل عن الأجر المعتاد، وذلك بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل".
وأضاف عوض: "إذا تركت العلاقة بين العمل وصاحب العمل دون دور للحكومة أو للقوانين، وذلك لتنظيم هذه العلاقة ضمن أطر قانونية، فإنّ العمال سيدفعون ثمنًا باهظاً، ومثالٌ على ذلك، أنّ عددًا كبيرًا من المنشآت قرّرت تسريح العاملين فيها منذ بداية الأزمة، أو امتنعت عن تسليمهم كامل رواتبهم، أو فرضت عليهم الإجازات".
فيما بيّن عوض: "أن الدولة ذهبت إلى الخيار الذي الذي لا يحملها الالتزامات وهذا أمر مستغرب، زِدْ على ذلك، أنّ العاملين "عن بعد" تعرّضوا لظلم كبير، وذلك بتخفيض رواتبهم".
على الضفة الأخرى، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير: "نحن علاقتنا مع عمّالنا علاقة عاطفية، ونحن منحازون للعمّال".
وخلال مشاركته في البرنامج ذاته، أوضح الجغبير: "طلبنا من الحكومة أن يكون أمر الدفاع رقم 6 بالتشارك، ومشكلتنا في الأردن هي عدم التشاركية بين القطاعات المختلفة والحكومة".
ونفى الجغبير ورود شكاوى حول انتهاكات عمّالية في القطاع الصناعي، واستدرك قائلاً: "لا يوجد دولة في العالم تقرّر توقيف الإنتاج دون إلتزامها بمسؤولياتها، ومع ذلك، فإنّ الصناعيين لم يتنصّلوا من حقوق ورواتب العمّال، والذي يصرّ على الإغلاق فليدفع رواتب العمّال".
وتساءل الجغبير خلال الحوار: "هل الفقر أفضل أم كورونا؟!"، فيما بادر عوض بالحديث مُجيباً: "الصحة هي التي تضمن الاقتصاد، وإذا انهار النظام الصحي ستخسر جميع القطاعات".
وفي مضمون حديث، اقترح عوض إنشاء صندوق طوارئ، وذلك لدعم الفئات المتضرّرة من الأزمة، وأبرز هذه الفئات عمّال المياومة. وزيادةً على ذلك، اقترح عوض أيضاً: "تعطيل تسديد الدين الخارجي وفوائده، والذي يبلغ مليار وربع دينار، خاصةً، أنّ الدائنين أبدت تساهلًا حول مسألة الديون".
وفيما يتعلّق بعمّال المياومة، استكمل عوض اقتراحاته قائلاً: "الحلول ليست بالطرود الغذائية فقط، بل بتوفير الحدود الدنيا من الدعم المالي، وإشراك عمّال المياومة بالضمان الاجتماعي حتى لو لم يدفعوا اشتراكاتهم خلال فتة الأزمة".
بينما اقترح الجغبير العودة إلى الإنتاج الكامل، وبيّن: "لدينا القدرة على العمل، وبالإجراءات التي تضمن السلامة للعاملين، وذلك بالتعقيم، والتباعد، وقياس الحرارة للعمّال".