المرصد العمّالي- أوصت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بضرورة اتخاذ الحكومات العربية استجابة عاجلة على مستوى السياسات، وذلك للتخفيف من تداعيات وباء كورونا على العاملين، وتقوم على نهج شامل لا يستثني أحداً.
وخلال دراسة أجرتها بعنوان (استجابة إقليمية طارئة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا) حول تداعيات وباء كورونا على الدول العربية، طالبت الإسكوا الدول العربية بضرورة دعم الشركات للحدّ من تسريح العمالة. فيما أجملت الدراسة هذه الدعم بإجراءات وهي: تمديد آجال اشتراكات الموظّفين في الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي، وإتاحة الإعفاءات الضريبية، ودعم الأجور لضمان حصول العاملين على رواتبهم، ووقف سداد القروض مؤقتاً خلال الأزمة.
فيما اعتبرت الدراسة، أنّ حفز الطلب وخلق فرص العمل، وذلك من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على المشتريات والمشاريع القائمة على كثافة اليد العاملة، ستتمكّن من استنقاذ الواقع الاقتصادي، والواقع الصحي، إذ أنّ الإنفاق لا ينحصر بالمشاريع الاقتصادية فقط، إنما ببرامج الرعاية الصحية ونظم الاستجابة لحالات الطوارى – بحسب الدراسة -.
حريٌّ بالذكر، أنّ نسبة البطالة في الأردن بلغت 19%، في نهاية عام 2019 وذلك بحسب الإحصاءات الرسمية.
وحول تداعيات وباء كورونا على الدول العربية، طالبت الإسكوا الدول العربية باستنهاض النظم الصحية عبر توسيع نطاق تغطية برامج التحويلات النقدية والمعونة الغذائية واستحقاقات البطالة وغيرها من البرامج، وحماية الحق في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.
على الضّفة الأخرى، أكّدت الدراسة أن تقديم الدعم الائتماني وقروض معفاة من الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص، ستؤدّي إلى السيطرة على تداعيات وباء كورونا.
واستكمالًا للدراسة ذاتها، أبرزت الإسكوا تمديد آجال سداد القروض الفردية والرهون العقارية كإجراء استدراكي لتداعيات وباء كورونا. وضمن هذه الإجراءات أيضًا؛ وقف سداد الرسوم الحكومية مؤقتًا، وإعفاء المحتاجين من الضرائب.
بينما حدّدت الدراسة عدة إجراءات كوسيلة لتلافي تداعيات وباء كورونا، فقد استنتجت أن هذه الإجراءات ينبغي أن تهدف إلى خدمة مصالح الفقراء والفئات الضعيفة، وذلك عبر آليات ، وهي حصول المستهلكين من هذه الفئات على المواد الغذائية الأساسية بشكل مستمر وبأسعار معقولة.
وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ).
فيما قرّرت الحكومة تمديد العطلة الرسمية لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك لمواجهة وباء كورونا، والحيلولة دون انتشاره.