المرصد العمّالي– أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزّاز يوم الأربعاء الماضي أمر الدفاع رقم (6)، واستُتبع الأمر بتوضيحات من خلال حديث وزير العمل نضال البطاينة، وأيضاً عبر أمثلة وتفسيرات واقعية للأمر.
استُفتح أمر الدفاع بإلزامية استحقاق العمّال والموظّفين أجورهم خلال فترة عملهم من 3/18 ولغاية 3/31. إذ أنّ هذا القرار يُبيّن عدم التزام بعض الشركات والمنشآت بحقوق عمّالهم وموظّفيهم، ناهيك عن الممارسات اللاقانونية وهي: عدم تسديد الراتب، الفصل وإنهاء الخدمات، الإجازات والاستقالات الإجبارية، التأخر بالراتب، العمل في فترة حظر التجول، وغيرها من الممارسات.
رئيس نقابة الخدمات العامة والمهن الحرّة خالد أبو مرجوب أبدى تفاؤلًا خلال حديثه لـ "المرصد العمّالي" بأمر الدفاع رقم (6)، ووصفه بـ "المتوازن".
وتحدث أبو مرجوب قائلًا: "الذي جعلنا نتفاءل هو منع إنهاء الخدمات، وربط تخفيض 30% من الأجر بموافقة العامل، وهذا ما يضبط سلوك بعض الشركات".
تفاؤل لم يشعر به العمّال والموظّفين، خصوصاً، عمّال المياومة والنقل العمومي وعمّال الإنشاءات وغيرهم، فالواقع الموضوعي يُبيّن استفحال "الأنين المعيشي" لهذه الفئات، والذين بالرغم من المبادرات (مبادرة الضمان الاجتماعي) إلّا أنّهم لا يستطيعون مجابهة الحقائق، وأبرز هذه الحقائق: "عليكم أن تعتادوا على هذا النمط".
ما يتفق مع السرد أعلاه؛ حديث رئيس نقابة عمّال البناء محمود الحياري لـ "المرصد العمّالي"، والذي أوضح: "نحن لا نريد أن يتعامل أصحاب العمل مع أمر الدفاع على أنّه كعكة تقسّم ضمن مصالحهم".
واستكمل الحياري حديثه: "العمّال ملتزمون، وهم الحلقة الأضعف، لكن ينبغي على أصحاب العمل احترام حقوق العمّال، وذلك ليس بالتغزُّل والإطراء، بل بالممارسة والفعل".
واستطرد: "لم تحدّد الحكومة الفئات التي لا يسمح بإنهاء خدماتها، وهذا ما يجعل بعض أرباب العمل يتحايلون، وباستخدام "تصفية الحساب" كوسيلة لهم".
"نريد الحد الأدنى في هذه الظروف، بهذه العبارة أكّد الحياري أنّ العمّال لا يريدون سوى حقوقهم، وهم يدركون الظروف التي تواجه الوطن، ولكن أيضًا يجب إدراك ظروفهم المعيشية.
لا تزال التساؤلات حول "التفاهم" بين صاحب العمل والعامل تُستثار، فبحسب حديث الحياري، قد ينتهز أصحاب العمل خصم 30% من راتب العامل لاضطهاده، كما أنّ عدم تعطيل بعض البنود في المادة 28 من قانون العمل، قد يبرّر لربّ العمل فصل العامل وبذرائع ومسوّغات قانونية.
وكان المرصد العمّالي قد أوصى خلال تقرير له، بضرورة إصدار أمر دفاع يمنع فصل العاملين الذين يعملون في القطاع الخاص.
فيما سجّل المرصد مئات الشكاوى من الانتهاكات التي مورست بحقّ العاملين والموظّفين من 3/25 وحتى 3/30 الماضي.
وفي السابع عشر من الشهر الماضي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ).
فيما قرّرت الحكومة تمديد العطلة الرسمية لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك لمواجهة وباء كورونا، والحيلولة دون انتشاره.