المرصد العمّالي- لم يستثنِ "كورونا" المدارس من رذاذه الوبائي، فمنذ الإعلان الحكومي عن الإجازة الرسمية، وهي ضمن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا، لم يستتب الواقع الوظيفي، بل ازدادت الممارسات الانتهاكية بحقّ العمّال والموظّفين، إذ أنّ هذه الممارسات تجلّت في المدارس الخاصّة، والتي لم يلتزم عدد منها بدفع مستحقات المعلمين والمعلّمات.
نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصره تحدّث لـ "المرصد العمّالي": "المعلمون في القطاع الخاص هم جزء من الهيئة العامة لنقابة المعلمين ، ونحن معنيّون بالدفاع عن حقوقهم ، وبُعيد الإعلان عن الإجازة الرسمية في 3/15 ، اقترحنا أن يتم إقراض المدارس الخاصّة من قبل البنك المركزي، وذلك عبر كتاب رسمي وجّهناه إلى رئيس الوزراء".
ويستكمل النواصره حديثه: "حذّرنا الحكومة منذ بداية الأزمة، بأنّ هُنالك مدارس خاصّة ستتعثّر، لأنّ معظم هذه المدارس لا يملك "رأسمال" احتياطي لمواجهة هذه الأزمات، وأنّ عددًا من المدارس الخاصة تعتمد على أقساط الطلبة فقط".
وفيما يخصّ دور نقابة المعلّمين، أوضح: "أسّسنا مبادرة بالتعاون مع البنك الإسلامي، وهي تخصيص مبلغ مليون دينار، وذلك لمساعدة المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصّة، والذين لم يتقاضوا رواتبهم حتى هذا اليوم".
وحذّر النواصرة المدارس الخاصة التي تتنصّل من حقوق المعلمين والمعلمات، وأكّد: "سنلجأ إلى القضاء والقانون في حال تعسّفت هذه المدارس، ونحمِّل وزارتي التعليم والعمل مسؤولية إلزام المدارس الخاصّة بحقوق المعلّمين والمعلّمات".
أمّا حول القروض الحكومية؛ فقد بيّن النواصرة: "البنك المركزي ضخّ 500 مليون دينار لإقراض المؤسّسات الخاصّة بما فيها المدارس الخاصّة، وهذا ما أكّده لي وزير التربية والتعليم، لذا فقد انتفت المبررات التي تتذرّع بها المدارس الخاصّة".
واستحدث البنك المركزي الأردني برنامجًا تمويليًا يتضمن 500 مليون دينار، إذ وجّه البرنامج لمساعدة المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك لمساعدتهم على بقاء أعمالهم ، والحفاظ على العاملين لديهم.
وفي معرض ردّه على حديث النواصرة، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصّة منذر الصّوراني لـ"المرصد العمّالي": "صحيح أنّ هُنالك قروض ستمنح للمؤسّسات الخاصّة، لكن هذه القروض عليها فائدة 3.5%، وبعد نقاش، استطعنا أن نخفّض هذه الفائدة إلى 2%، وهُنالك مدارس عليها قروض أساسًا، ونحبّذ عدم المتاجرة بالمعلّمين".
واستطرد الصّوراني: "هذا الظرف طارئ ومربك لجميع القطاعات، وعلى الآخرين عدم التشهير بالمدارس الخاصة باستخدام لغة "أكل الحقوق"، خاصّةً، أنّ مدارسنا لا تملك واردات كافية لسدّ رواتب الموظّفين، ولنكن واقعيين، كيف ستتمكّن المدارس الصغيرة من تسديد رواتب المعلّمين والمعلّمات وهي بلا مورد؟!".
منسّقة حملة "قم مع المعلّم" هديل الكسواني خلال حديثها مع "المرصد العمّالي" أوردت: "الانتهاكات بحقّ المعلّمين والمعلّمات في المدارس كثيرة، وهي قبل أزمة كورونا، وتجلّت بعدم تطبيق العقد الموحّد، وما ورد فيه من تطبيق الحدّ الأدنى، وعلاوة المعلم والعلاوات السنوية ، وبدل الخبرة، والتحويل البنكي، وأتت أزمة كورونا لتكشف كمية الانتهاكات، وتأزّم وضع المعلم، فمدارس لم تعطِ راتب شهر 3، ومدارس أُخرى لم تعطِ راتب شهر 2، وهُنالك مدارس أجبرت المعلمات على إنهاء الخدمات أو الاستقالة أو إجازة بلا راتب، وذلك بحجّة "كورونا".
"رسائل نصيّة للضغط على المعلمات"، وكشفت الكسواني أنّ معلمات تعرّضن لضغوطات من خلال رسائل نصية أُرسلت إلى هواتفهن.
وبالنسبة لوزارة العمل، فقد أكّدت الكسواني: "هُنالك تعاون بين حملتنا ووزارة العمل، ولدينا ضباط ارتباط مع مفتشي الوزارة، وذلك لرفدهم بالشكاوى وهم يتعاملون معها، إلا أنّ شدة الانتهاكات، وعدم وجود عقوبات رادعة، وتجنّب العاملين تصعيد المشكلة وإيصالها إلى المحكمة بسبب الخوف من التبعات المادية والمعنوية عليهم، يجعل هذه الانتهاكات تتكرّر".
وحول دور وزارة التربية والتعليم، أسهبت الكسواني: "استجابت وزارة التربية ممثلة بالدكتور عمر الرزاز حينها. إذ تمّ إصدار نظام ربط ترخيص المدارس الخاصة بإلزامية تحويل الرواتب إلى البنوك، وكان إنجازًا عظيمًا، لكن للأسف دائمًا لدينا أزمة في تطبيق القانون ، حيث عملنا في السنتين السابقتين بعد صدور النظام بكل جهد ممكن أن نقدّم توصيات تضمن تطبيق النظام، وذلك بسبب عدم وجود آلية واضحة للتطبيق، الأمر الذي تسبب بتحايل المدارس الخاصة على التطبيق، إذ ترخص المدارس بإحضار كشف بنكي لشهر واحد فقط، مما يعني العودة إلى نقطة الصفر، وانتهاك راتب المعلمين والمعلّمات باقي اشهر السنة".
وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ).
فيما قرّرت الحكومة تمديد العطلة الرسمية لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك لمواجهة وباء كورونا، والحيلولة دون انتشاره.