المرصد العمّالي- ليس مدهشاً؛ أن تتحين عدد من الشركات والمؤسسات الفرص (أزمة وباء كورونا) لـ"هضم حقوق العمّال والموظّفين". إذ أنّ عدداً من الشركات والمؤسسات "ابتكرت" وسائلًا تحايليةً لتحقيق منافعها الخاصة، وذلك بالتخلّص من الموظّفين وحقوقهم عبر "الإجازة الإجبارية". الأمر الذي يستدعي التساؤلات وأبرزها: "هل كورونا هو الوباء الوحيد؟!".
سجّل "المرصد العمّالي" عددًا من الشكاوى فيما يتعلّق بالإجازة الإجبارية، وللتدليل على ذلك، فإنّ شركة صناعات دوائية "ذائعة السمعة" أجبرت من موظّفيها على أخذ إجازات سنوية، كما أجبرت شركة نقل سياحي موظّفيها على إجازة إجبارية وبلا راتب، لكن الأدهى من الإجازة، أنّ الشركة فصلت الموظّفين بعدما أجبرتهم على الإجازة.
وفي مضمون الشكاوى التي سجّلها "المرصد العمّالي"، أنّ مطعماً سياحياً أجبر موظّفيه على إجازة بلا راتب، بالرغم من أنّ الموظّفين لم يتقاضوا راتب شهر شباط الماضي، أيّ أنّ المطعم استحوذ على راتب شهرين للعمّال والموظّفين، وبُعيد ذلك، أجبرهم على الإجازة.
تكتيك احتيالي آخر استخدمته عدد من المنشآت، وهو إجبار الموظّفين على تقديم إجازة بلا راتب لمدة 14 يوماً، إذ يلاحظ أن هذه المنشآت اقتطعت أيام الإجازة الرسمية، والتي ألزمت الحكومة الأردنية القطاع الخاص بها من رواتب الموظّفين.
لم تخفِ وزارة العمل ممارسة عدد من الشركات والمنشآت لـ "انتهاكات" بحقّ العمّال والموظّفين، وذلك خلال حديث مدير التفتيش في الوزارة هيثم النجداوي، والذي أكّد أنّ الوزارة تعاملت مع ما يقارب خمسة آلاف شكوى منذ بداية أزمة وباء كورونا وحتى نهاية شهر آذار الماضي.
المحامي مصعب ازمقنا تحدّث لـ "المرصد العمّالي" قائلًا: "قرار رئيس الوزراء بخصوص الإجازة هو ملزم للقطاع الخاص، وإذا ما التزمت المنشآت بذلك، فإنّه يحقُّ للعامل أو الموظّف أن يلجأ إلى وزارة العمل".
وبحسب المادة 61 من قانون العمل الأردني، والتي تنص الفقرة (أ): "لكل عامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والدينية والأسبوعية من الإجازة".
وحذّرت وزارة العمل خلال حديث النجداوي الشركات من انتهاك حقوق الموظّفين، لكن التساؤلات برزت حول جدية التعامل مع هذه الانتهاكات، خاصّةً، أن عددًا كبيرًا من المنشآت والمؤسسات الخاصة لم تلتزم بقرار رئيس الوزراء وهو تعطيل القطاعين العام والخاص.
الخبير القانوني والدستوري الدكتور ليث نصراوين أكّد لـ "المرصد العمّالي": "أن ممارسات المنشآت والشركات الخاصة بانتهاك حقوق العمّال والموظّفين تتعارض مع قرار رئيس الوزراء، لذا فالموظّف والعامل يستحق راتبه كاملًا ودون انتقاص، وإذا ما رفضت المنشأة أو المؤسسة منحه إياه، فإنّه يتوجب على العامل أن يشتكي عبر وزارة العمل".
وسجّل "المرصد العمّالي" مئات المخالفات والانتهاكات التي مارستها بعض المنشآت والمؤسسات، وأبرز هذه الانتهاكات: عدم دفع رواتب أشهر قبل آذار، عدم دفع راتب شهر آذار، إجبار العاملين على تقديم الاستقالات أو الفصل، خصم أيام العطلة الرسمية من رواتب الموظّفين، تسليم العاملين جزء من الرواتب، والإجازات الإجبارية.
وكان المرصد قد أوصى خلال تقرير له، بضرورة إصدار أمر دفاع يمنع فصل العاملين الذين يعملون في القطاع الخاص.
وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ).
فيما قرّرت الحكومة تمديد العطلة الرسمية لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك لمواجهة وباء كورونا، والحيلولة دون انتشاره.