المرصد العمّالي- في أزمنة الأوبئة، تتجلّى العاطفة التضامنية داخل المجتمعات، وذلك لأنّ "الوحدة المصيرية" هي الدافع لهذه العاطفة، واللاحرية تصبح سلوكًا وطنيًا، أيّ أنّ البقاء المنزلي هو فعل وطني وإنساني، لكن عددًا من الشركات تعتبر الزمن الوبائي فرصة تاريخية للحصاد، حتى وإن حصد الوباء أشخاصًا أجبرهم واقعهم المعيشي على العمل أثناء "كورونا".
سجّل "المرصد العمّالي" حالات من إجبار الموظّفين والعمّال على العمل أثناء حظر التجوال، بل وإجبارهم على "المبيت" داخل مكان العمل، ودون الاكتراث بعائلات وأُسر هؤلاء العمّال، وبالضرورة، مارست هذه الشركات والمؤسسات "تحايلًا" على الإجراءات الحكومية، وأبرزها تفعيل قانون الدفاع، والذي يعاقب خارقي حظر التجوال بالسجن لمدة تصل الى عام.
في محافظة الزرقاء، أجبرت احدى شركات الأمن والحماية العاملين على الدوام أثناء فترة حظر التجوال، ودون منحهم "تصاريح" تضمن لهم عدم توقيفهم. وضمن سردية الاضطهاد اللامتناهي، أجبرت شركة منتجات غذائية في العاصمة عمّان موظفًا يقطن في إحدى المحافظات على العمل، وذلك بالرغم من إغلاق المحافظات وحظر التجوال.
مصنع آخر؛ أجبر موظّفيه على العمل دون تصريح، والأنكى من ذلك، أنّ المصنع لم يكتفِ بإجبارهم على العمل فحسب، إنما لم يسدّد للموظفين والعّمال راتب شهر آذار المنصرم.
شركة منتجات غذائية أُخرى مارست "الانتهاك" ذاته، حيث أجبرت الموظّفين على العمل أثناء فترة حظر التجوال، ودون منحهم تصاريح تحول دون "سجنهم"، إذ يلاحظ أن بعض الشركات "تتعمّد" أن لا تمنح التصاريح، وذلك كي تجبر العمّال على "المبيت" داخل مكان العمل.
فيما لا تزال عدد من الشركات والمؤسسات والمصانع تجبر الموظّفين والعمّال على الدوام والمبيت داخل مكان العمل، وهذا ما يسترعي التساؤل: "أين وزارة العمل؟!".
وفي مضمون الشكاوى التي سجّلها "المرصد العمّالي"، أن شركةً (أمن وحماية) تجبر موظّفيها على الدوام، ولكن الشركة كانت "إنسانيةً" مع الموظّفين، إذا لم تطلب منهم "المبيت"، فبإمكانهم العودة إلى بيوتهم، ولكن مشيًا على الأقدام، والمسافة 25 كيلومتر.
الموظّف والعامل "آلةٌ" لدى بعض الشركات والمؤسسات، وهذه الآلة يجب أن يعلو ضجيجها كلّما استدعت مصالح الشركات المالية ذلك.
وحريٌّ بالذكر، أن المرصد العمّالي سجّل خلال الفترة من 25- 30 آذار 406 مخالفةً ارتكبتها شركات ومصانع بحقّ العمال والموظّفين، و"الإجبار على العمل" كانت جزء من هذه الشكاوى.