المرصد العمّالي- لم تنتهِ رياح "كورونا" العاتية من التبدّد، حتى بدأت رياح الوباء الاقتصادي – الحقوقي تقتلع الآمال والأحلام. وفي هذه الاندفاعات التاريخية التي تحيق بالأردن، تسعى شركات " كبيرة " إلى الانفكاك من التزاماتها القانونية والحقوقية بحقِّ موظّفيها، والذين يئن أطفالهم من القلق المبرّر.
مصدر نقابي في أحد الشركات كشف لـ "المرصد العمّالي": "لم تصرف رواتب العمّال، ولم يدفعوا لنا حقوقنا، وحتى راتب شهر شباط لم يدفعوا للعمّال إلا 50 دينارًا من إجمالي الراتب".
وأضاف المصدر: "تحدّثنا مع رئيس الشركة ونائبه، إلّا أنّهما قالا: بأنّ الشركة "شركة مساهمة"، وأننا لا نستطيع صرف رواتبكم دون الرجوع إلى المساهمين الآخرين، وبعد مفاوضات مضنية، أخبرونا بأنّ الحلّ الذي لديهم منحنا إجازة بلا راتب، وأن نلجأ إلى الضمان الاجتماعي لأخذ تعطّل".
وأصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزّاز أمر الدفاع رقم (4)، والذي يتضمن إنشاء صندوق "همة وطن"، وذلك لدعم المجهود الوطني فيما يخص مواجهة وباء كورونا وآثاره الاقتصادية.
وبحسب المعلومات، فإنّ عدد العاملين يبلغ 24 عاملًا، وهؤلاء بلا دخل أو مصدر حياة".
حريٌّ بالذكر، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي اطلقت مبادرةً لتقديم مساعدات عينية تستهدف عمّال المياومة والمواطنين غير المقتدرين فوق السبعين عامًا، كما وأنشأت وزارة التنمية الاجتماعية صندوق "حساب الخير" بهدف مساعدة الأسر الفقيرة.
نقيب عمّال البناء محمود الحياري أبدى رفضه لإجراءات الشركات بحقِّ الموظّفين موضّحًا: "هذه الشركات يمتلكها رجال أعمال مليئين ماليا، تستطيع أن تصرف رواتب الموظّفين والعمّال، والوباء الحالي ليس مبررًا للتنصل من الالتزامات القانونية".
واستطرد الحياري خلال حديثه لـ "المرصد العمّالي": "الشكاوى ضد هذه الشركات تزداد، والعمّال والموظّفون يطالبون بحقوقهم ، والجهات الرسمية لا تُلزم هذه الشركات على احترام حقوق موظّفيها وعمّالها".
وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ).