المرصد العمّالي- في معمعة "كورونا" ، يتجنّب المسؤولون الحديث عن "الأزمة الاقتصادية" المرتقبة، أزمة لا تختلف عن "كورونا" إلا بأنّها بيّنة وواضحة. وكي لا نسهب في المقدمات، فالواقع المعاش لا يتطلّب السرد والتزيين. "سنسرّح العمّال والموظفين" لا يزال طنين هذه العبارة يعلو، هذا ما أومأت به بعض الشركات الإنشائية.
نقيب عمّال البناء محمود الحياري كشف لـ "المرصد العمّالي": "بأن شركات دفعت نصف راتب شهر شباط لعمّالها، ولم تدفع راتب شهر آذار الحالي لهم، وأن شركات أخرى لم تجدّد عقود العمل مع موظفيها وعمّالها، فيما هدّدت بعض الشركات عمّالها بالتسريح وعدم الالتزام بصرف الرواتب".
الحياري أسهب موضحًا: "لدينا قطاعان، قطاع منظّم مع الجهات الحكومية يحظى العمّال الذين يعملون فيه بضمان اجتماعي، أمّا القطاع غير المنظّم، فإن 90% من العاملين فيه لا يحظون بضمان اجتماعي".
وأصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزّاز قرار الدفاع الأوّل، وهو تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 2023/12/31.
فيما يبلغ عدد عمال الإنشاءات – بحسب الإحصاءات – 100 ألف عامل، حيث يواجه هؤلاء مستقبلًا غامضاً، وذلك مع "إيماءات" بتسريحهم.
الحياري أكّد لـ "المرصد العمّال": "أن نقابة عمّال البناء ستقدّم شكاوى لمفتشي وزارة العمل، وذلك إذا لم تلتزم الشركات بدفع رواتب العمّال، ومنحهم حقوقهم المستحقة".
نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب تحدّث قائلًا: "في ظل تهميش قطاع الإنشاءات، وعدم التمكّن من دفع الرواتب لشهر آذار، وشهر نيسان المقبل، فإنّنا سنضطر إلى تسريح العمّال والموظفين، حتى تتضح الرؤية الحكومية فيما يتعلّق بقطاع الإنشاءات".
إذًا، فالعمّال والموظّفون والمهندسون الذين يعملون في قطاع الإنشاءات هم ضحية الصّراع بين التهميش الحكومي – بحسب تعبير اليعقوب – ونقابة المقاولين.
ومن تناقضات السّرد، حديث اليعقوب لـ "المرصد العمّالي" بأنّ المقاولين تبرّعوا لوزارة الصحة بـ "ملايين الدنانير"، فيما لم يتمكّن هؤلاء من تسديد التزاماتهم الوظيفية بحقِّ العمّال والموظفين والمهندسين.
اليعقوب انتقد آلية منح التصاريح الحكومية، وأوضح: "هُنالك جهات تُمنح تصاريح، ونحن القطاع الأبرز في المملكة لم نمنح، نحن المقاولون والعاملون والمصانع والتجّار والهندسون والمحاجر ومصانع الألمنيوم".
وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ)