المرصد العمّالي- بشفراته الحادّة، لم يلبث وباء "كورونا" من بتر خيوط الأمل لدى الفئات المهمّشة، فئات تقتات بما تنتجه خلال "يوميتها". يقفّ الحلّاقون على أقدامهم من بزوغ الفجر حتّى انطفاء الشمس، وذلك كي يستطيعوا أن يحصلوا على ما يحول دون العوز المالي. بالرغم من أنّ مهنة الحلاقة، تتسم بطابع "طبقي" بين الحلّاقين، فالصالونات التجميلية في الأحياء الشعبية لا تتشابه مع مناطق أُخرى، إلّا أنّ كورونا لم يُبقِ على هذا الطابع الطبقي بين الصالونات التجميلية.
رئيس النقابة العامّة لأصحاب صالونات التجميل إياد سمارة تحدّث لـ "المرصد العمّالي" بنبرة قانطة: "نحن لم نتأثّر بالكورونا، بل نحن تدمّرنا، أصحاب الصالونات والعاملين فقدوا دخلهم خلال أسبوعين، ومنهم من يتصل بي مستنجداً لأنّه لا يملك أن يشتري الخبز أو الطعام لأبنائه".
واستطرد سمارة: "نحن نعاني معاناة كبيرة، دفعنا للدولة ضرائب، ونتكلّف أعباء قانون المالكين والمستأجرين .. لذا جاء الوقت الذي تساعدنا به الدولة، نحن قطاع مهم من المهنيين، لذلك نجري الاتصالات مع الحكومة والغرف التجارية كي يساعدونا على التخلّص من الأزمة الحالية".
وبحسب الإحصاءات، فإنّ عدد صالونات التجميل في المملكة يبلغ 15 ألف صالونًا، كما ويصل عدد العاملين في هذه الصالونات إلى 40 ألف عاملًا. وتتفرّع الصالونات التجميلية وهي:
- صالونات الرجّالي، وعددها 7 آلاف.
- صالونات نسائية، وعددها 5 آلاف.
- صالونات (العناية)، وعددها 3 آلاف.
سمارة لم يخفِ خلال حديثه لـ "المرصد العمّالي"، بأن معظم الصّالونات لا يحظى العاملون فيها بضمان اجتماعي.
وبيّن: "حتى أكون صادقًا في حديثي، فإنّ عددًا كبيرًا من الصالونات لا يلتزم بإشراك العاملين في الضمان الاجتماعي، وبحسب معلوماتي فإن 20% هي نسبة المشتركين في الضمان.
وأصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزّاز قرار الدفاع الأوّل، وهو تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 2023/12/31.
وأضاف سمارة: "نواجه إشكاليات، حيث أنّ الاشتراك في نقابة أصحاب الصالونات التجميلية، هو اشتراك اختياري وليس إجباري".
واستكمل حديثه: "حاولنا منذ فترة أن نتضامن مع بعضنا، وذلك بتقديم المساعدات العينية للعاملين في الصالونات، إلا أن الحكومة لم تمنحنِا تصاريح للحركة، وهذا ما حال دون الوصول إلى العاملين لمساعدتهم".
وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ)
"الموت مع الجماعة رحمة"، بهذه العبارة استهلّ نزار عبد الرحمن صاحب صالون نسائي حديثه لـ "المرصد العمّالي".
واستدرك: "احنا زي عمّال المياومة، إذا اشتغلنا بناكل، ما اشتغلنا ما بناكل .. على كل حال ملتزمين بقرار الحكومة".
وأوضح عبد الرحمن: "عمّالي راتبهم ماشي .. لكن هل سأضمن إني أدفع رواتبهم الشهر القادم؟! إذا أنا أنهكتني الديون، صاحب البقالة يطالبني بالديون، وحتى لو انتهت الأزمة، أنا بحاجة لـ3 أشهر حتى أستعيد توازني".