المرصد العمّالي- لا يختلف عمّال المطاعم عن غيرهم من فئات العاملين، الاختلاف يتمثل بأنّهم يرزحون تحت وباء "كورونا" وشهوته الجامحة بحصد الإنسان. يستطلع المرصد العمّالي النتائج الأوّلية لوباء كورونا على هذه الفئات (العمّال، الميكانيكيّون، السياحة، العمّال الزراعيين إلخ)، خاصّةً، أنّ هذه الفئة تواجه واقعاً غامضاً ومستقبلاً مجهولاً، فالوباء لا ينحصر بما حقّقه من حصاد بشري – بالرغم من أهميته القصوى – بل بما سيحقّقه من تداعٍ اقتصادي يتوجّس معظم الأردنيين من الحديث عنه.
23 ألف عاملًا، هذا عدد العاملين في المطاعم بفرعيها: السّياحي والشعبي. وبحسب رئيس نقابة الخدمات العامة والمهن الحرّة خالد أبو مرجوب: "فإنّ هؤلاء العاملون مشمولون حكماً بالضمان الاجتماعي".
بينما يشر الواقع أن اعداداً كبيرة من العاملين وخاصة في المطاعم الشعبية غير مسجلين في الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن معاناتهم ستكون مضاعفة.
أبو مرجوب تحدّث لـ "المرصد العمّالي" قائلًا: "الضرر سيكون كبيراً جداً، وهُنالك معاناة للعمالة المهاجرة/ الوافدة (غير الأردنيين) أيضاً، لأنّ المطاعم متوقّفة، سواءٌ التوصيل المنزلي أو بالممارسة التقليدية لعملها".
لكنّ المطاعم سرعان ما تنتزع عافيتها، بهذه النبرة أكّد أبو مرجوب: "أنّ المطاعم تستطيع إعادة دوران دولاب العمل، وذلك بخلاف منشآت أُخرى، وذلك لطبيعة عملها، حيث أن المواطن لا يستغني عن المطاعم وما تقدّمه".
وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ).
وطالب أبو مرجوب عبر "المرصد العمّالي": "بضرورة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص، لأنّ المرحلة تتطلّب التعامل الجدّي والتضامني، وأن الذي سيطرأ بعد الوباء قد يكون أسوأ من هذه الفترة".
وأصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزّاز قرار الدفاع الأوّل، وهو تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 2023/12/31.
" تحذيرات من المادة 31 في قانون العمل"
تقول المادة 31 من قانون العمل البند أ: "إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقّف نهائيًا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة أو تعليقها كلها أو بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيًا معزّزًا بالأسباب المبرّرة لذلك".
مستشهداً بهذه المادة، حذّر أبو مرجوب أبو "قائلًا: "القلق من الواقع الذي بعد كورونا، إذ أن هذه المادة ستسمح لأرباب العمل تسريح العمّال، ومن المحتمل أن يتم التغاضي عن ذلك".