المرصد العمّالي– (31)، ليس رقماً لعدد الإصابات بوباء كورونا، بل هو رقم مادة في قانون العمل الأردني، مادة تتربّص بالعاملين في الشركات والمؤسّسات، بما فيها العاملين في الفنادق والمطاعم. هؤلاء الذين قرّر "كورونا" لهم البقاء في انتظار المجهول، والقلق الصباحي والليلي حول أحوالهم المعيشية، لكن التساؤلات هي عن: "كورونا الّذي بعد كورونا".
تقول المادة 31 من قانون العمل البند (أ): "إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقّف نهائياً عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة أو تعليقها كلها أو بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطياً معزّزاً بالأسباب المبرّرة لذلك".
مستشهداً بهذه المادة، تحدّث رئيس نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب لـ "المرصد العمّالي" قائلًا: "القلق من الواقع الذي بعد كورونا، إذ أن هذه المادة ستسمح لأرباب العمل تسريح العمّال، ومن المحتمل أن يتم التغاضي عن ذلك".
أمّا عن عمّال الفنادق والمطاعم، والذين يعتبرون أبرز ضحايا كورونا، فقد استكمل أبو مرجوب حديثه: "رواتب العاملين ستتأثر، خاصةً، أن بعض المطاعم والفنادق أبلغت عاملينها بأنّها ستصرف نصف شهر آذار الجاري، أمّا النصف الآخر سيصرف حين تنتهي الأزمة".
واستطرد: "نحن نفكر بآلية صرف الراتب الحالي، فالبنوك مغلقة، والوضع غامض".
أبو مرجوب أكّد لـ "المرصد العمّالي": "أن العاملين في الفنادق مشمولون في الضمان الاجتماعي حكماً، وقرار الدفاع رقم (1) كان جيداً لهم وللمنشآت، لكن العاملين في الوقت ذاته، لن يحصلوا على الـ 10% من رواتبهم وهي بدل الخدمات، وذلك لأن الفنادق مغلقة".
وأصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزّاز قرار الدفاع الأوّل، وهو تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 2023/12/31.
وبحسب أبو مرجوب، فإنّ عدد العاملين في فنادق المملكة يبلغ ما بين 10 – 13 ألف عامل، حيث أن جميع العاملين يشملهم الضمان الاجتماعي.
وطالب أبو مرجوب عبر "المرصد العمّالي" أن يكون هُنالك تشاركية بين الحكومة والنقابات والمؤسسات، وبضرورة تقديم الدعم لكافة الشركات والمنشآت عبر الإعفاءات الضريبية وتخفيض الكلف، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الوظيفي للعاملين.
وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ).
حريٌّ بالذكر، أنّه في عام 2019 بلغ عدد السائحين الذين زاروا المملكة 5.36 مليون سائح -بحسب الأرقام الرسمية-.