المرصد العمّالي- ليس مِن اليسير "حصر" شوائب كورونا الاقتصادية، وذلك لأنَّ كورونا ذاته لم يتم حصره، لكنّ روائح الانهاك المالي والمعيشي لدى فئات في المجتمع الأردني نفّاذة، ومن هذه الفئات: فئة الميكانيكيين. استتبع "المرصد العمّالي" ما اقترفه كورونا بحقّ هذه الفئة، وغيرها من الفئات أيضاً (العمّال، السياحة، العمال الزراعيين، النقل العمومي، إلخ). لم ينقشع الغموض، فالوباء لا زال وباءً.
رئيس اللجنة الفنية لنقابة المهن الميكانيكية نديم أبو حلتم تحدّث لـ "المرصد العمّالي": "نحن لا نتخطّى إجراءات الدولة، ولكن لا يعني أن يجوع الشغّيل أو الأجير الذي يعمل في الكراج".
وبيّن أبو حلتم أنّ عدد الكراجات الميكانيكية في المملكة يصل إلى 180 ألف كراج على مستوى المملكة.
وعند سؤاله عن مصير الذي يعملون فيها (الكراجات)، أجاب أبو حلتم: "أنا بالنسبة لي لدي كراج وأدفع حتى هذه اللحظة للموظفين، ولكن لا أعلم عن غيري".
فيما يتضّح من إجابة أبو حلتم، أنّه لا يوجد ما يُلزم هذه الكراجات بالنسبة لحقوق العاملين فيها. وهذا يعني أنّ هؤلاء العاملين انتُزعت منهم قدراتهم المعيشية. فبحسب أبو حلتم: "الكراج الواحد يعمل به من 3 - 8 أشخاص".
كما ويتضّح أيضاً، أن نقابة المهن الميكانيكية لم تحصِ عدد العاملين في الكراجات أو العمل الميكانيكي.
مصدر في نقابة الميكانيكيين أسرّ لـ "المرصد العمّالي": "استطعنا تحصيل تصاريح للحركة، وذلك لفتح بعض الكراجات".
وكشف المصدر: "عقدنا عدداً من الاجتماعات مع الحكومة، لكن لم نصل إلى نتائج فيما يخصّ الحالة المعيشية للشغّيلة أو الموظّفين".
الميكانيكي ومالك أحد الكراجات (مؤمن) تحدّث لـ "المرصد العمّالي": "شغلنا موقّف كامل .. مصاري ما في".
"أنا شخصياً اضطررت أن لا أدفع للشغيلة اللي عندي". هكذا أجاب مؤمن.
وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ).