المرصد العمالي- أعلنت نقابة المحامين الأردنيين، مساء الاثنين، عن توقيف إجراءاتها التصعيدية وعودتها عن قرار وقف الترافع في مبنى محكمة استئناف عمان في مقرها الجديد بالشميساني.
وجاء ذلك بعد الاتفاق مع اللجنة المشكلة من قبل المجلس القضائي، بإعادة مقر محكمة استئناف عمان الى مكانها القديم في قصر العدل، مقابل عودة المحامين إلى الترافع أمامها في المقر الجديد الكائن بالشميساني اعتبارا من اليوم.
وقال أمين سر نقابة المحامين خلدون النسور ان الاتفاق تمخض بعد جدل طويل بين النقابة ووزارة العدل، حيث سيتم اعادة المحكمة من الشميساني الى قصر العدل خلال شهرين، بحيث تزاول عملها في 2020/4/17 في قصر العدل.
واضاف ان الاتفاق وقع مع الوزارة بحضور امينها العام القاضي زياد الضمور ورئيس محكمة البداية الدكتور سعد اللوزي وقاضي الاستئناف وليد كناكرية ورئيس محكمة الاستئناف القاضي هاني قاقيش، ومن جانب النقابة وقع الاتفاق نائب النقيب المحامي ناصر كمال وامين سر النقابة وامين الصندوق المحامي عادل الطراونة.
