المرصد العمالي- أعلنت اتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية بالأردن "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل يوم الأحد الموافق 11/3.
وجاء في بيان صادر عن الاتحادات (المعلمين، العمال، الخدمات، الرئاسة العامة)، عقب الاجتماع مع ادارة الوكالة أنه "تقرر الدخول في الاضراب المفتوح ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/11/3 وذلك بإغلاق جميع المؤسسات وتعليق كافة الخدمات بما فيهم موظفو دائرة التمويل الصغير بحيث يبقى جميع الموظفين في القطاعات الثلاث ورئاسة عمان في بيوتهم".
ويطالب العاملون في "الأونروا" بزيادة مبلغ 200 دينار لجميع العاملين في القطاعات الثلاث، بحيث تكون هذه الزيادة جزء من الراتب الاساسي على أن تطبق مطلع العام القادم 2020، وإجراء مسح شامل للرواتب، وتوفير الأدوية ذات الجودة العالية في عياداتها، وزيادة أعداد عمال النظافة في المخيمات.
وحمّل الاتحاد في بيانه ادارة الوكالة المسؤولية الكاملة عما ينتج من تعليق الخدمة وتفاقم الازمة و"ذلك بعدم تلبيتها لمطالب العاملين وتهميشها لإقليم الاردن حيث أصبح الاقل حظا بين مناطق العمليات".
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن اتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية بالأردن
المعلمين- العمال- الخدمات- الرئاسة العامة/ عمان
بيان رقم "3"
(مـاضـون في اجـراءاتـنا)
عقدت لجنة المتابعة بكافة اعضائها اجتماعها الثاني صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2019/10/22 مع ادارة الوكالة ممثلة بسعادة نائب المفوض العام ومدير دائرة الموارد البشرية وعدد من اعضاء الادارة في الرئاسة العامة واقليم الاردن، وقد تم مناقشة موضوع الزيادة المطلوبة على الراتب وموضوع مسح الرواتب وكان رد الادارة كالاتي:
أولاً: قدمت الادارة ما لديها من توجهات لحل الازمة رافضة مطلب المجالس بزيادة مبلغ 200 دينار على الرواتب قبل عملية مسح الرواتب، لكنها اعلنت الموافقة على اجراء فوري مسح للرواتب (بعد تعنت ومماطلة ورفض الفكرة منذ 28 ايلول الماضي) وان هذا المسح من وجهة نظر الاتحاد محفوف بالمخاطر للأسباب التالية:
جاءت الموافقة عليه من قبل الادارة بعد عدة مراسلات وتدخل مباشر من دائرة الشؤون الفلسطينية وكان بإمكانها ان تقوم به بعد زيادة الحكومة لموظفيها مباشرة وبعد ان طلب الاتحاد منها ذلك.
سيستغرق المسح وقتا طويلا قد يمتد الى مطلع العام المقبل وتكون نتائجه في شهر شباط من العام القادم 2020.
ستعمل الادارة جاهدة على توفير الاموال الكافية لتغطية الزيادة المتوقعة في ظل نتائج المسح وبأثر رجعي من 2020/1/1 من خلال تواصلها بالدول المانحة وان لم تجد ما يغطي ذلك فمطلوب من الاتحادات ان تتعاون مع الادارة في حل هذه المشكلة (وكأن الموظف بديل عن الدولة المانحة التي تتبرع براتبه وبكلفة خدمات اللاجئين).
أكدت الادارة ان زيادة الاقطار الاخرى جاءت نتيجة لظروف سياسية وامنية بحتة ولكنها تناست الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاردن العزيز وعليها ان تتقدم بالشكر الى الدولة الاردنية ملكا وحكومة وشعبا على نعمة الامن والامان الذي يتمتع به الموظفون الدوليون وهم يعملون على الارض الاردنية ولا يجوز حرمان الموظفين المحليين الاونروا في الاردن من الاهتمام بحجة الامن والامان الذي نتفيأ ظلاله صباحا ومساء.
ثانياً: أعلنت الادارة عن استيائها من عدم توفر الادوية اللازمة ذات الجودة العالية في عياداتها وستعمل على حل هذه المشكلة.
ثالثاً: ستعمل الادارة على زيادة اعداد عمال النظافة في المخيمات للتخفيف من المخاطر الصحية والاوبئة التي قد يتعرض لها اللاجئون في المخيمات بسبب تراكم القمامة والنفايات.
رابعاً: اعترفت الادارة بخطئها بعدم تلبية مطلب الاتحادات في اجراء المسح عندما طالبت به في 2019/9/28 (كما هو منصوص عليه في سياسة الرواتب والاجور وكما تم في اقليم لبنان).
موقف الاتحادات:
تثمن موقف الادارة في الاعتراف في خطئها في عدم اجراء المسح والذي كان سبباً في اشعال فتيل الازمة القائمة بين ادارة الوكالة من جهة والموظفين واتحاداتهم من جهة اخرى، وبالتالي لن يكون الموظف ضحية او ثمنا لهذا الخطأ او التأخير لأنه أصبح في أمس الحاجة بزيادة راتبه ومنافعه في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة في الاردن.
توجيه الشكر لدائرة الشؤون الفلسطينية لتدخلها في ثني ادارة الوكالة عن تعنتها في اجراء المسح ولكن للأسف فان ادارة الوكالة لم تقدر هذه الوساطة بالقدر المطلوب وقدمت مسحا محفوفا بالمخاطر وفيه من الشروط التعجيزية التي ستجعل الاتحادات مسؤولة عن حل مشكلة التمويل في المستقبل.
يجب التسريع في حل مشكلة الادوية والقمامة وتزويد المؤسسات والكوادر الصحية والتعليمية والادارية والخدماتية المساندة لتقديم الخدمة المناسبة لأكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني على ارض الاردن الطهور.
تقرر المضي في تنفيذ القرار الاول لمجالس العاملين لاتحاد اقليم الاردن واتحاد الرئاسة العامة عمان وهو الدخول في الاضراب المفتوح ابتداءً من يوم الاحد الموافق 2019/11/3 وذلك بإغلاق جميع المؤسسات وتعليق كافة الخدمات بما فيهم موظفو دائرة التمويل الصغير بحيث يبقى جميع الموظفين في القطاعات الثلاث ورئاسة عمان في بيوتهم.
نحمل ادارة الوكالة المسؤولية الكاملة عما ينتج من تعليق الخدمة وتفاقم الازمة وذلك بعدم تلبيتها لمطالب العاملين وتهميشها لإقليم الاردن حيث أصبح الاقل حظا بين مناطق العمليات. علما بان لجنة المتابعة في انعقاد دائم.
والله ولي التوفيق
اتحاد الرئاسة العامة عمان
اتحاد رئاسة اقليم الأردن
عمان في 2019/10/22