المرصد العمالي- أشارت ورقة تقدير موقف أنه لولا الإنجاز الكبير الذي حققته نقابة المعلمين الأردنيين مؤخراً والذي تمثل في انتزاع مجموعة من الحقوق والمنافع التي ستساهم في تحسين شروط عملهم، بعد اضراب مفتوح عن العمل استمر أربعة أسابيع، تعرضوا خلاله لكافة أشكال المضايقات من الحكومة وأجهزتها لقلنا إن عام 2019 كان الأسوأ على مستوى التشريعات المتعلقة بالعمل، اذ أن التعديلات التي أجريت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي أضعفت بشكل ملموس شروط العمل اللائق.
وبينت الورقة التي أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يصادف في السابع من تشرين الأول من كل عام أن سياسات العمل في الأردن ما زالت غير قادرة على الخروج من دائرة الرغبات والشعارات، اذ أن المقومات الأساسية اللازمة لتطوير سياسات عمل عادلة وفاعلة وأدوات تنفيذها تعتبر من المساحات "المحظور العمل فيها". وأشارت أنه من غير المنطقي تحقيق أي تقدم في مجال تحسين ظروف العمل، من دون وجود آليات حوار اجتماعي فعالة بين مختلف أصحاب المصالح في سوق العمل، يتمتع فيها كل طرف (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بالاستقلالية والقوة القانونية والاجتماعية.
وأوضحت الورقة أن التعديلات التي أجريت على قانون العمل خلال هذا العام أضعفت من قدرة المنظمات النقابية على التأثير والمفاوضة الجماعية، كذلك أضعفت التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي الحمايات الاجتماعية لفئة الشباب، ما سيؤثر سلباً على تمتع العاملين والعاملات بمعايير العمل اللائق.
ودعت الورقة إلى التركيز على تأسيس المشاريع الانتاجية التي تعمل على توليد فرص عمل حقيقة في صفوف العاطلين عن العمل لاسيما الشباب.
كما دعت إلى إعادة النظر بسياسات الأجور المتبعة وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً، وباعتبارها أحد أدوات اعادة توزيع الدخل وعدم الاكتفاء بالنظر إليها باعتبارها كلفة فقط، والعمل على مراجعة الحد الأدنى للأجور باتجاه زيادته.
وطالبت بالغاء التعديلات التي أجريت مؤخرا على قانون الضمان الاجتماعي والتي أضعفت الحمايات الاجتماعية لفئة الشباب.
كما دعت إلى إعادة النظر بالسياسات الضريبية التي توسعت في فرض الضرائب غير المباشرة، وأرهقت القوى الشرائية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، وضغطت على الطلب الكلي، وساهمت في تعميق التباطؤ النمو الاقتصادي.
وشددت على ضرورة التركيز الفعلي على التدريب والتعليم المهني، واعادة النظر بالتخصصات الجامعية لجعلها مواكبة لمتطلبات سوق العمل.
وطالبت بإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل وفق معايير العمل الدولية والشرعة العالمية لحقوق الانسان، وتطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، لتمكين العاملين من التمتع بظروف عمل لائقة.
لقراءة الورقة كاملة على الرابط التالي: