المرصد العمالي- قال وزير العمل نضال البطاينة انه سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد البدء بإجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بعد ان تم نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019، في الجريدة الرسمية.
واضاف في تصريح صحفي انه لن يتم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة ضمن المهن المغلقة فقط للأردنيين، وسيتم الالتزام بالنسب المقررة للعمالة الوافدة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتدقيق كشف الضمان الاجتماعي الكترونيا دون طلبه من صاحب العمل.
وشدد وزير العمل أنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات المقبلة، وأن على العمالة الوافدة استثمار فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي تستمر حتى 21 تشرين الثاني المقبل، لأن اجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها ستكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية.
ونوه الوزير إلى أن العمالة المخالفة التي لا ترغب بتصويب أوضاعها، يمكنها مغادرة البلاد بسهولة ويسر خلال فترة تصويب الأوضاع دون الحاجة لدفع أي مخالفات وغرامات ورسوم، لافتا الى استثناء معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من النسب المقررة للعمالة الوافدة، ودون طلب كشف الضمان الاجتماعي من صاحب العمل أو تدقيقه الكترونيا.
وبين انه تسهيلا على العامل الوافد فلا حاجة في حال انتقاله إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة الذمة من صاحب العمل السابق إذا كان تصريح العمل منتهيا لدى نفس صاحب العمل الذي كان يعمل عنده.
وفيما يتعلق بالاجراءات التنفيذية قال الوزير انه يسمح للعمال من الجنسية المصرية ممن يحملون جوازات سفر منتهية باصدار تصريح عمل شريطة ابراز وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في الاردن تؤكد بان العامل قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره المنتهي.
واوضح ان نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كاجراء اصلاحي في قطاع العمل، إضافة الى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل، أولهما تصريح عمل المياومة "التصريح الحر" في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.
وعن أهم ملامح النظام قال وزير العمل ان رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها اي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى 500 دينار من 600 دينار.
وبالنسبة لتصريح المياومة الزراعي "الحر" فسيكون 1500 دينار، والمياومة "الحر" الانشائي والتحميل والتنزيل 2000 دينار سنويا مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وانشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم وتصريح ذوي المهارات المتخصصة 2500 دينار سنويا.
وأضاف البطاينة أن فكرة تصريح المياومة "التصريح الحر" هي ان تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل، وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية.
ويبلغ عدد العمال الوافدين الذين عليهم تصويب اوضاعهم 600 ألف عامل من حوالي 900 الف عامل وافد في المملكة بحسب ارقام وزارة العمل.